الثبات ـ اقتصاد

أكد وزير الصناعة الإيراني بالوكالة حسين مدرس خياباني أن الوزارة تصر على منع دخول السلع المماثلة، التي توجد لها فرصة الإنتاج المحلي، من أجل تطوير الصادرات والرقابة على الاستيراد.

وأضاف خياباني أنه تم صرف أكثر من 3.5 مليار دولار في عام 2018 و290 مليون دولار في 2019 لاستيراد السلع الفاخرة وغير الأساسية، ونحن نحاول تخفيض التقييم في هذا المجال إلى الصفر هذا العام، ونسمح فقط بدخول المواد الخام للمصانع والسلع الأساسية والآليات والمعدات، وتابع: تم خلال العام الماضي استيراد 43.7 مليار دولار من السلع، 85% منها للسلع الرأسمالية والوسطية والمواد الإنشائية للإنتاج، و15% تتعلق بالسلع الاستهلاكية الأساسية، إن حجم صادراتنا إلى دول منطقة أوراسيا ارتفع بنسبة 63% من خلال التوقيع على اتفاقية التعاون مع هذه الدول في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.