الثبات ـ اقتصاد

أعلنت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة اليوم السبت، أنها ستقوم بإتخاذ خطوات إحتجاجية تصعيدية، إذا لم يتم تعديل القرارات التي وصفتها بـ"الظالمة" بحق التجار، فيما أكدت أنها ستلجأ للتصعيد حتى تحقق مطالبها.

ووفق بيان صادر عن غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، فإن مطالبها تتمثل بتأجيل القروض حتى انتهاء الجائحة والإغلاقات دون أية فوائد إدارية أو تعاقدية أو تاخير وفق المادة 4 من إعلان حالة الطوارىء، وتطالب أيضا بوقف أعمال المقاصة نهائيا في حال أغلقت البلد وإلغاء أي غرامة على الشيكات الراجعة.

وتطالب غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة بتقديم التسهيلات بقروض الاستدامة للتجار وفق ما أعلنته الحكومة بفائدة 3% دون أي تعقيدات، وأيضا محاسبة سلطة النقد لمخالفتها قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارىء.

ودعت غرفة تجارة رام الله والبيرة الحكومة الفلسطينية لتنفيذ قرار الرئيس عباس فيما يتعلق بالمادة الرابعة من إعلان حالة الطوارىء بوقف الدين العام والخاص دون أية غرامات ، فيما دعت الحكومة لفتح المطاعم والمقاهي والصالونات ونوادي الرياضية والصحية وكافة القطاعات أسوة بالمحلات التجارية مع التزامها ببرتوكولات وزارة الصحة وتطبيق كل العقوبات على المخالفين .