الثبات ـ اقتصاد

أعلنت وزارة التجارة الأميركية أنّها فرضت ​عقوبات​ على 11 شركة صينيّة لتورّطها في انتهاكات لحقوق ​الإنسان​ وتجاوزات في تطبيق حملة جمهورية ​​الصين​​ الشعبية للقمع والاعتقال الجماعي التعسّفي والعمالة القسريّة، والجمع الإجباري للبيانات البيومتريّة والتحاليل الجينيّة.

وفرضت الوزارة العقوبات على تسع شركات بسبب تورّطها في العمالة القسريّة، وعلى شركتين بسبب إجرائهما تحاليل جينيّة لممارسة مزيد من القمع ضدّ الأويغور، وكانت قد اتّهمت ​الولايات المتحدة الأميركية​ ودول غربيّة ومنظّمات حقوقيّة، الصين باعتقال أكثر من مليون من الأويغور وغيرهم من أفراد الأقليّة التركيّة المسلمة في شينجيانغ في غرب البلاد.