الثبات ـ اقتصاد

أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ أن حكومته قد تضطر لتخفيض الأجور في حال استمرت المتاعب الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.

وقال الفخفاخ: إن الوضع الاقتصادي حرج جدا وهناك مخاطر بأن تعجز الدولة عن الإيفاء بتعهداتها المالية إذا لم تقم بالإصلاحات الضرورية، وإن إصلاح المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية يجب أن يتم بشكل جذري ونهائي، وأن الدولة لن تكون قادرة على إقرار زيادات جديدة في الأجور، ولفت رئيس الحكومة التونسي إلى أن جهود مكافحة وباء كورونا كلفت الاقتصاد الوطني 4.5 مليار دينار (أي حوالي 1.578 مليار دولار)، مشيرا إلى أن الحكومة تستعد لطرح برنامج يحدد أولويات الانعاش الاقتصادي خلال الشهر الجاري أمام البرلمان، كما أنها ستتخلى عن سياسة الاقتراض الخارجي في وقت بلغت فيه نسبة التداين الخارجي 60 % من الناتج الداخلي.