الثبات ـ اقتصاد

أشارت التقديرات الأولية بالأسعار الثابتة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بنسبة 4.9% خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة مع الربع الرابع لعام 2019 بالأسعار الثابتة، (وكان الانخفاض الأهم في أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 9%، التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 9%، الإنشاءات بنسبة 21%، المعلومات والاتصالات بنسبة 5%، الادارة العامة والدفاع بنسبة 6%).

وقد ظهر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة 3.4% بالمقارنة مع الربع المناظر 2019 والتي تستثني أثر الموسمية، علما أن سنة الأساس 2015. حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2020 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 3,150 مليون دولار أميركي، وفي قطاع غزة 670 مليون دولار أميركي.

وأوضح  أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية نائل موسى، أن ما تم انتاجه هذا الربع من العام 2020 قد انخفض عما تم إنتاجه في الربع ذاته من العام الماضي وهذا عائد إلى تعثر الحياة الاقتصادية بسبب فايروس كورونا.

وحسب تقرير الاحصاء الفلسطيني فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 802 دولار أميركي خلال الربع الأول من العام 2020 مسجلا انخفاضا بنسبة 6% بالمقارنة مع الربع الرابع 2019، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1,151 دولار أميركي خلال الربع الأول من عام 2020، بنسبة تراجع بلغت 5% مقارنة مع الربع الرابع 2019، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 331 دولار أميركي خلال الربع الأول من عام 2020، مسجلا انخفاضا بنسبة 7% مقارنة مع الربع الرابع 2019.

وقال موسى أن هذا الانخفاض سينعكس على قدرة الاقتصاد في التوسع المستقبلي لأن الناتج المحلي الإجمالي جزء منه إنفاق استثماري، وهذا الانفاق عادة يكون موجها لزيادة الطاقة الانتاجية في الاقتصاد، وبالتالي هذا سيحد من قدرة الاقتصاد مستقبلا على التوسع، وسيرفع من معدل البطالة، فالبطالة ترتبط بالانتاج، وسيخفض ذلك القدرة التشغيلية للقطاعات.