أقلام الثبات

نقول الأمور كما هي بعيداً عن الإصطفافات، سيما وأن اللبنانيين غير قادرين على الإستمرار في أجواء شهر العسل القائم بين رئاستي الجمهورية والحكومة، في الوقت الذي باتوا عاجزين فيه عن شراء كيلو البصل، وهذه الحرب الإقتصادية التي شُنَّت على لبنان بدءاً من الإحراق الممنهج  للأحراج قبل أيام من "ثورة 17 تشرين" ولغاية تاريخ اليوم، توَّجتها القرارات الخارجية والأدوات الداخلية قدراً محتوماً على الشعب اللبناني كرمى لعيون "صفقة القرن" والتي جاء "قانون قيصر" كأحد أقصى وأقسى أسلحتها، وإذا بقيت الحكومة في موقع الدفاع عن النفس بفريقٍ من الحمائم، فإن نهاية المبارزة لن تكون محمودة، سيما وأن حرب التجويع باقية على الأقل حتى تشرين الثاني موعد الإنتخابات الأميركية.

السفيرة الأميركية دوروثي شيا لم تأتِ بجديد، على مستوى تعاطي السفراء الأميركيين الذين تعاقبوا على تمثيل بلادهم في لبنان، سوى أن هذه السفيرة تمتلك من وقاحة المُجاهرة في التهديد درجة لا يحتملها سوى صبيان السفارات، وما أكثرهم في زماننا لتقويض عهد حليف المقاومة الرئيس ميشال عون، وإذا كان نوابنا قاصرون عن ممارسة السيادة في انتفاضة كرامة، فلا بأس لو وقَّع نواب كتلة الوفاء للمقاومة عريضة موجَّهة الى وزارة الخارجية ضد ممارسات هذه السفيرة كما ورد في كلمة السيد نصرالله مساء الثلاثاء.

حرب تجويعٍ مُعلنة، لو أغفلت حكومة دياب مدى خطورتها قبل بلوغ الناس مرحلة استحقاق المدارس والجامعات، فإن كُرة الغضب الشعبي ستغدو كتلة من نار بوجه العهد والحكومة، والمطلوب إحداث "صدمة إيجابية" لتخفيف وقع الصدمات على رؤوس اللبنانيين، وعدم إلهائهم بموضوع سعر صرف الدولار، لأن الدولار أصلاً غير موجودٍ في الأسواق، بل الصدمة يجب أن تأتي عبر بصيص أملٍ خارجي، سواء أتى من العراق أو إيران أو حتى من الصين، لدرجة أن الآمال انتعشت من كلام الرئيس دياب بأن دولاً عربية قد تمِنُّ علينا ببعض المساعدات!!  

بتنا نطلب اللقمة حتى من الصين، والقضاء اللبناني ما زال يُخفي في أدراجه ملفات الفاسدسن الذي جعلوا الوطن لقمة حرامٍ سائغة في بطونهم، هذا القضاء الذي كان مُطالباً بإحداث الصدمة الإيجابية الأولى التي كان يُمكن أن تكون كافية لإعادة ثقة اللبنانيين بالدولة، لا نسمح لأنفسنا بالقول أن ثمَّة أمور مشبوهة تحصل في المؤسسات القضائية، لكن الريبة من حقنا إعلانها عندما نجد أنفسنا أمام صمت قبور في قصور العدل.

وإذا كانت مسؤولية فخامة الرئيس عون شخصية في معالجة وضع القضاء المشلول، ولجم حاكمية مصرف لبنان الحاكمة بأمرها بالتكافل والتضامن مع عصابات المصارف، فإن الرئيس دياب مُطالب بكسر قيود الطوق الأميركي- السعودي عن عنق الإقتصاد اللبناني، وليس أمامه من خيار سوى إحداث الصدمة، سواء استوردها من العراق أو إيران أو الصين، لأن ثورة الجياع قادمة لا محالة إذا بقيت المؤسسات الرسمية تتعايش سياسياً في شهر العسل والمواطن عاجز عن شراء كيلو البصل...