مقالات مختارة

كتب ديفيد أغناطيوس في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية مقالة طويلة حول معركة العرش في المملكة العربية السعودية بين ولي العهد الحالي محمد بن سلمان وابن عمه ولي العهد السابق وزير الداخلية محمد بن نايف.

وقال الكاتب إن فصلاً جديداً قاتماً في معركة "لعبة العروش" السعودية للسيطرة على المملكة قد بدأ، في الوقت الذي يعدّ فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتهامات بالفساد وعدم الولاء ضد سلفه ومنافسه السابق، ولي العهد السابق محمد بن نايف، الرجل الذي كان في السابق بطل الولايات المتحدة في الحرب ضد "الإرهاب الإسلامي".

ونقل الكاتب عن مصادر سعودية وأميركية قولها إن لجنة مكافحة الفساد التابعة لمحمد بن سلمان على وشك الانتهاء من تحقيق مفصل في مزاعم مفادها أن محمد بن نايف حوّل بشكل غير صحيح مليارات الريالات السعودية من خلال شبكة من الشركات الوهمية والحسابات الخاصة بينما كان يدير برامج سعودية لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية. وعمل محمد بن نايف حينها كمساعد رئيس لوالده الأمير نايف، ثم خلفه كوزير للداخلية من عام 2012م إلى عام 2017م. وقال أحد شركاء ابن نايف إن المحققين السعوديين طلبوا منه سداد 15 مليار دولار يزعمون أنه سرقها، على الرغم من أنه ليس من الواضح كيف وصلوا إلى هذا الرقم. وطلب المساعد، مثل بعض الأشخاص الآخرين الذين تم الاتصال بهم للحصول على هذه المقالة، عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية المسألة.

ويقول أنصار محمد بن نايف إن هذه الاتهامات كاذبة وتتناقض مع المرسوم الملكي لعام 2007م الصادر عن الملك عبد الله الذي أذن بجميع أنشطة محمد بن نايف ونصت على تقرير سنوي مفصل حول إنفاقه. وتدعم الوثائق السعودية الداخلية المقدمة من أحد زملاء محمد بن نايف ومراجعتها من قبل "واشنطن بوست" ادعاء ابن نايف بأن أنشطته المالية السرية تمت الموافقة عليها، على الأقل في الخطوط العريضة، من قبل الملك الراحل.

وأكد مرسوم سري صدر في 27 كانون الأول / ديسمبر 2007م، يحمل التوقيع المميز للملك عبد الله، أن "مساعد وزير الداخلية [محمد بن نايف] سيستمر في ... إدارة هذا الصندوق ونفقاته بطرق تدعم جهود مكافحة الإرهاب". كما يأذن المرسوم لمحمد بن نايف بإنشاء "الأطر المناسبة في القطاع الخاص" لإخفاء الأنشطة الحساسة. ينص المرسوم على أن محمد بن نايف "سيطلعنا في نهاية كل سنة مالية" على الإنفاق من الصندوق السري.

ويلخص تقرير 2013م مقدم من محمد بن نايف إلى الملك عبد الله، الذي راجعته الصحيفة، الإنفاق السري لمكافحة الإرهاب في تلك السنة المالية. تطلب الوثيقة المؤرخة 20 أيار / مايو 2013م الموافقة على إنفاق 5 مليارات ريال سعودي (حوالي 1.3 مليار دولار) على ثمانية مشروعات، منها 378 مليون ريال "للمطارات السرية"، 1.6 مليار ريال لـ"خدمات النقل الجوي" و1.5 مليار ريال مقابل موارد الأمن"، مثل الأسلحة. (قد يشير مرجع "المطارات السرية" إلى مشروع كشفت عنه هيئة الإذاعة البريطانية في شباط / فبراير 2013 لبناء قاعدة طائرات بدون طيار في المملكة قبل عامين). وقد أعيد تقرير محمد بن نايف إليه بعد ذلك بثلاثة أيام، مع خطاب تغطية من خالد التويجري رئيس الديوان الملكي آنذاك. وبجانب طلب الموافقة على الخمسة مليارات ريال، قالت مذكرة مكتوبة بخط اليد، على ما يبدو من الملك عبد الله ، باللغة العربية: "لا مشكلة"، بحسب وثيقة راجعتها الصحيفة.

وقال مساعد محمد بن نايف إن هذه الوثائق السعودية يحتفظ بها محامو محمد بن نايف في بريطانيا وسويسرا وستتاح في أي إجراء قانوني دولي قد ينشأ.

ولم يرد مسؤول سعودي عمل بشكل وثيق مع محمد بن سلمان في التحقيق بشأن محمد بن نايف على رسالتين نصيتين من الكاتب تطلبان التعليق على الأمر. ولم يرد متحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق.

ويقول مسؤولون سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أنهم كانوا على علم بسيطرة من الكاتب على مثل هذه الحسابات السرية لمكافحة الإرهاب في ذلك الوقت واستخدموها للمساعدة في تمويل المشاريع الأميركية السعودية المشتركة.

وأوضح جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق الذي عمل بشكل وثيق مع محمد بن نايف لأكثر من عقد، في مقابلة: تم تزويد وزارة الداخلية بميزانية حتى يتمكنوا من بناء القدرات وتجنيد الأفراد وتطوير اتصالات أجهزة الاستخبارات لاختراق تنظيم القاعدة. ... كان رأي الملك عبد الله أنه كان عليه أن يستثمر في الأنشطة التي يقودها محمد بن نايف فهو كان أحد المفضلين لديه".

وتحدث برينان عن الادعاء، الذي وجهه السعوديون المقربون من محمد بن سلمان، بأن محمد بن نايف انتزع أموالاً من حسابات الاستخبارات. وقال برينان: "على مدار تفاعلي مع محمد بن نايف، لم يكن شخصاً اعتقدت أنه متورط في نشاط فاسد أو كان يسرق المال".

جورج تينيت، الذي كان مدير وكالة الاستخبارات المركزية عندما سيطر محمد بن نايف على حافظة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية في عام 2003م، تحدث بشكل متوهج عن محمد بن نايف في مذكراته، المعنونة "في مركز العاصفة: سنواتي في السي آي إيه"، التي نشرت في عام 2007م. "إنه شخص طورنا فيه قدراً كبيراً من الثقة والاحترام. إن العديد من النجاحات في تفتيت القاعدة في المملكة هي نتيجة جهوده الشجاعة".

توضح قصة محمد بن نايف، كما رواها أصدقاؤه وشركاؤه، تحول المملكة البطيء نحو التحديث، حتى عندما كانت تمزقها الغيرة والعداوات العائلية. ونشأ الأمير، البالغ من العمر الآن 60 عاماً، في السياسة الحاكمة للمملكة. كان لديه وجه لطيف، يرتدي نظارة، وكان ابناً ثانياً مطيعاً. كان والده نايف، نجل المؤسس الأسطوري الملك عبد العزيز بن سعود، وزيراً للداخلية لمدة 37 عاماً من عام 1975م إلى عام 2012م.

جسّد نايف الحرس السعودي القديم. كان محافظاً ويقظاً للمؤسسة الدينية الوهابية في المملكة. تحت قيادته، كانت وزارة الداخلية بيروقراطية بطيئة، من دون أدوات خدمة أمنية حديثة. أصبحت نقاط الضعف هذه خطيرة عندما بدأ المقاتلون المجاهدون السعوديون العودة إلى الوطن من أفغانستان في تسعينيات القرن العشرين وانجرفوا نحو تنظيم القاعدة.

احتاجت الوزارة إلى تغيير، وشجع عبد الله، الذي كان آنذاك ولي العهد ولكنه كان يدير المملكة بشكل فعّال للملك المريض فهد، محمد بن نايف على الانضمام إلى الوزارة في عام 1999م كمساعد لوالده. كأمير شاب، عاش محمد بن نايف حياة نموذجية للعائلة المالكة، حيث قام ببيع العقارات العائلية في جدة واستفاد من المشاريع المشتركة مع الشركاء السعوديين الأثرياء. يتذكر الأصدقاء أنه كان يحب صنع وإنفاق المال. لكن كان لديه بعض أوراق الاعتماد التي أبهرت الملك: لقد كان في الكلية في الولايات المتحدة، وتحدث الإنجليزية بشكل جيد وأخذ بعض دورات مكافحة الإرهاب مع مكتب التحقيقات الفدرالي وسكوتلاند يارد.

كان أول مشروع لمحمد بن نايف في عام 1999م هو إصلاح أكاديمية الشرطة السعودية، وهو مركز تدريب متطور تم تجنيد مرشحيه غالباً من خلال المحسوبية والزبائنية. قام بتجديد الأكاديمية بمساعدة خريج موهوب يدعى سعد الجابري، وهو ضابط سابق في الشرطة السعودية ذهب لاستلام شهادة الدكتوراه في علوم الكمبيوتر من جامعة إدنبره. فكانت شراكة استمرت حتى تم خلع محمد بن نايف كولي عهد.

بعد تحديث الأكاديمية ، كلف لمحمد بن نايف الجابري بإعادة تنظيم مكتب الشؤون العسكرية في الوزارة، وهو مركز آخر للمحسوبية وضعف الأداء. واجه محمد بن نايف أول اختبار حقيقي له في التعامل مع انتفاضة عام 2000م في نجران، وهي مدينة على طول الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن التي كان فيها عدد كبير من المسلمين الإسماعيليين. بعد اعتقال رجل دين إسماعيلي بتهمة السحر، انشق العشرات من الضباط العسكريين، وتعرض مقر حاكم الإقليم للهجوم. أراد الحرس القديم في الوزارة حملة صارمة، لكن محمد بن نايف تفاوض على تسوية سلمية. أصبح هذا النمط التصالحي علامة تجارية.

يكلف الإصلاح أموالاً، وتستهلك ميزانية وزارة الداخلية إلى حد كبير تكاليف الموظفين. لذا فقد منح عبد الله بن عبد العزيز السلطة في حوالي عام 2003م لاستخدام 30 في المئة من عائدات الوزارة من الغرامات ورسوم جوازات السفر والإقامة وغيرها من الإيرادات لتمويل الأنشطة الخاصة. أخبرني مساعد محمد بن نايف أن هذه كانت بداية الترتيبات المالية الخاصة التي أدت إلى التحقيق الحالي.

كانت المؤسسة الأمنية السعودية تسير نائمة خلال هجمات 11 أيلول / سبتمبر 2001م في الولايات المتحدة. كان نايف مقتنعاً بأن الهجمات كانت مؤامرة تهدف إلى تشويه سمعة المملكة. واستمر موقف الإنكار السعودي هذا حتى أيار / مايو 2003، عندما هاجم مفجرو "القاعدة" مجمعاً سكنياً أجنبياً في الرياض، فقتلوا 35 شخصاً، بينهم 10 أميركيين. هرع تينيت إلى الرياض لعقد اجتماع عاجل لتحذير الملك عبد الله من أن العائلة المالكة تواجه تهديداً خطيراً.

استذكر تينيت المشهد في مقابلة حيث كان مع عبدالله نايف وابنه محمد بن نايف، والأمير بندر بن سلطان، السفير السعودي في واشنطن، الذي عمل كمترجم. وكتب تينيت لعبد الله أن مؤامرات "القاعدة" "كانت موجهة ضد عائلتك وقيادتك الدينية" وحضه على "إعلان الحرب" على التنظيم، كما كتب في مذكراته.

رشح عبد الله قائده على الفور. وكما ذكر تينيت في المقابلة، "نظر الملك إلى محمد بن نايف وقال أمام الآخرين: ستتعامل مع حساب مكافحة الإرهاب".

في السنوات التالية، قام محمد بن نايف بتحديث جهاز الأمن التابع لوزارة الداخلية، والمعروف بالعربية باسم المباحث، إلى قوة حديثة لمكافحة الإرهاب. قام بتمويل العمليات من خلال صندوقه المخصص 30٪، لكن النفقات زادت. وبحلول عام 2006م، قرر عبد الله منح محمد بن نايف المزيد من الأموال لعمليات الاستخبارات السرية، وخاصة ضد "القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، أو القاعدة التابعة لها في اليمن.

كان دافع عبد الله الجديد مدفوعاً جزئياً بعملية جريئة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في شباط / فبراير 2006م، والتي بنت نفقاً بطول 460 قدماً لتحرير 23 من معتقليها في اليمن، بما في ذلك الهجوم عام 2000م على المدمرة الأميركية "يو إس إس كول". وبحسب محمد بن نايف، فقد تلقى منحة طارئة بقيمة 200 مليون ريال (53 مليون دولار) في عام 2006م لزيادة عملياته ضد "القاعدة في شبه الجزيرة العربية".

بدأ المرسوم الملكي السري للملك عبد الله في كانون الأول / ديسمبر 2007م بالتأكيد على أنه وافق على جميع نفقات مكافحة الإرهاب السابقة، بما في ذلك مخصصات اليمن الخاصة، وفقاً للوثيقة التي راجعتها الصحيفة. كان للمرسوم ثلاث نقاط رئيسية أخرى: محمد بن نايف مساعد الوزير يمكنه مواصلة إنفاق ما هو مطلوب لمكافحة الإرهاب، مع تقديم تقارير سنوية إلى الملك؛ يمكنه تنظيم الشركات الخاصة بحسب ما يراه مناسباً؛ وكان سيحصل على حصة أكبر من دخل رسوم الوزارة، حيث ارتفع إلى 45٪ من الـ 30٪ السابقة.

أرسل عبدالله مرسوماً عام 2007م إلى نايف، الذي لا يزال اسمياً الوزير. قام نايف بإلحاق مذكرة بخط يده إلى ابنه. واستعرضت "واشنطن بوست" المذكرة وكما ترجمتها، فقد جاء في الملاحظة: "في الواقع، هذا دعم كبير من سيدي خادم الحرمين الشريفين". وقد تم منح محمد بن نايف ما يعادل ترخيصاً لكتابة الشيكات من الخزانة السعودية.

لإدارة العمليات بشكل آمن، قرر محمد بن نايف إنشاء شبكة لما تسميه وكالة الاستخبارات المركزية "المالكين"، وهي شركات خاصة اسمية تُستخدم لإجراء العمليات السرية. وأخبر مساعديه في الوزارة، في وثيقة راجعتها الصحيفة، أنه في إنشاء شركات التغطية هذه، كان "يحاكي المعيار الذي تتبعه وكالات الأمن الدولية" ويريد إنشاء شركات يمكنها توفير تكنولوجيا آمنة وتسمح بنقل الأفراد المسلحين، من دون "إحراج" السعودية، شركة الخطوط الجوية الوطنية.

طلب محمد بن نايف من اثنين من كبار مساعديه - الجابري ، رئيس موظفيه، وعبد الله الحماد، المسؤول المالي الأول في الوزارة - الإشراف على الشبكة. لتعويضهم عن إدارة النظام، ووعدهم بـ5 في المائة من الربح السنوي من الشركات المملوكة، وفقاً لوثيقة راجعتها الصحيفة. مثل هذا الترتيب سيمنعه جهاز الاستخبارات الغربي، لكن المملكة تعمل بقواعد مختلفة لمكافأة الولاء.

وقد تمت إدارة شبكة الشركات الأمامية من خلال شركة "سكب" السعودية القابضة ومقرها الرياض. "السكب" باللغة العربية يعني حصاناً رشيقاً جداً لدرجة أنه يتحرك مثل الماء الجاري، وكان شعار الشركة عبارة عن حصان منمق، مرسوم بالذهب. حددت عقود التأسيس الخاصة بسكب، المؤرخة في 9 أيار / مايو 2008، اثنين من رجال الأعمال السعوديين كمديرين اسميين للشركة ووعدتهم بـ1 في المائة من الربح السنوي.

أدارت "سكب" أربع عمليات رئيسية، ويقع مقرها الرئيسي في الرياض، هي: ألفا ستار لخدمات الطيران تنقل أفراد الاستخبارات وأسلحتهم. شركة بناء، شراكة مع شركة تركية معروفة، قامت ببناء البنية التحتية للمباحث وعملياتها، بما في ذلك مبنى المقر الجديد؛ قدمت شركة المراقبة الأمنية المركبات المدرعة وغيرها من الخدمات الأمنية؛ وعملت شركة التحكم التكنولوجي مع الشركات الأميركية والسعودية لتوفير التشفير وفك التشفير واستخراج البيانات والخدمات الرقمية الأخرى.

طمأن محمد بن نايف الملك بتقديم حسابه لعام 2013م: "أريد أن أبلغ جلالتك أن جميع المعلومات موجودة في أضيق الدوائر ... وكل خطوة يتم توثيقها وتداولها بسرية عالية".

بالنسبة للحكومة الأميركية، التي كانت تخشى قبل سنوات قليلة أن السعودية قد يغلبها تنظيم "القاعدة"، كانت تعبئة محمد بن نايف الممولة جيداً ضد المتطرفين هبة من السماء.

في 30 آذار / مارس 2009م، تباهت برقية من السفارة الأميركية في الرياض إلى الاستخبارات ووكالات الأمن القومي في واشنطن بأن وزارة الداخلية كانت "الوزارة السعودية الأكبر والأكثر نفوذاً على الصعيد المحلي". وقالت البرقية إن "محمد بن نايف يحظى بتقدير كبير من قبل الملك عبد الله بن عبد العزيز ويحظى باحترام كبير من قبل الشعب السعودي لعمله الفعال في هزيمة القاعدة في المملكة وإدارة برنامج فعال لإزالة التطرف الذي حصل على دعم محلي وقبلي واسع. . والنتيجة هي أن عمليات لصالح حكومة الولايات المتحدة يمكن أن تتم بطريقة فعالة وتعاونية للغاية داخل المملكة".

وأوضحت البرقية أحد كبار المسؤولين الأميركيين السابقين المتمركزين في الرياض: "لقد فهم الجميع في الحكومة الأمريكية أن محمد بن نايف كان لديها أوسع سلطة إنفاق من الملك". وقال إنه من خلال هذه القناة، قام السعوديون بتمويل العديد من العمليات الأميركية-السعودية المشتركة لمكافحة الإرهاب.

يقع الإنفاق من خلال خدمات الاتصال الأجنبية هذه خارج نطاق إشراف الكونغرس أو السلطة التنفيذية العادي. لكن المسؤولين السابقين يصرون على عدم إساءة استخدام الأموال. قال أحدهم إن القاعدة الإرشادية كانت بسيطة: "لا يمكنك أن تطلب من مسؤول الاتصال القيام بشيء لا يمكنك القيام به بنفسك". وبخلاف ذلك، كانت بمثابة مكافأة استخباراتية، أي ما يعادل المال المجاني.

كانت ثمار هذه الشراكة الأميركية السعودية واضحة في عام 2010م عندما اكتشف السعوديون مؤامرة من قبل تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" لنقل المتفجرات البلاستيكية المخبأة داخل خراطيش طابعة الكمبيوتر التي سيتم شحنها على متن طائرات الشحن الدولية. ووفقًا لمسؤولين أميركيين وسعوديين سابقين، فإن هذه العملية، التي تضم عملاء تم تجنيدهم من خلال صناديق العمليات الخاصة لمحمد بن نايف في اليمن، أنقذت العديد من الأرواح.

كان لمحمد بن نايف سلطة كتابة الشيكات باسم البنك المركزي السعودي. كان أول فحص في الوثائق التي راجعتها "واشنطن بوست" 300 مليون ريال، كتب في 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2008م. وتم إيداعه في حساب مرقم لصالح محمد بن نايف، كما قال مساعده، مع التنويه، "مساعد وزير الداخلية للأمن- الإشراف على العمليات الأمنية العاجلة الخاصة". بعد ذلك، أدارت "سكب" الأموال في الحساب، لتوفير واجهة تجارية.

أعطى المال قوة فريدة من نوعها. أوضح مساعد محمد بن نايف قائلاً: "إن وجود صندوق سري باسمك هو الكأس المقدسة في المملكة العربية السعودية".

تم تكليف محمد بن نايف، مع هذا الصندوق السري، بمهمة حساسة تتمثل في توزيع النقد على الأمراء والأعيان الآخرين. لطالما كانت هذه المدفوعات ممارسة شائعة في المملكة العربية السعودية، وهي في الواقع طريقة لتعزيز الأمن من خلال مشاركة بعض سخاء العائلة المالكة. وقال مساعد محمد بن نايف إن كبار الأمراء مثل سلمان عندما كان حاكماً للرياض ونايف عندما كان وزيراً للداخلية كانوا يتلقون رواتب شهرية بملايين الريالات.

وضع عبد الله ثقة استثنائية في محمد بن نايف. تعمق هذا الالتزام بعد محاولة اغتيال كادت أن تقتل محمد بن نايف في 27 آب / أغسطس 2009م. إذ زار أحد عناصر تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" يدعى عبد الله العسيري قصر محمد بن نايف في جدة بحجة الاستسلام شخصياً لبرنامج إعادة تأهيل الإرهابيين التابع للوزارة. وقام بتفجير عبوة ناسفة مخبأة في المستقيم، وأصيب محمد بن نايف في الانفجار وهرع الملك عبد الله لرؤيته في المستشفى.

يبدو أن دعم عبد الله لرئيس مكافحة الإرهاب لديه لم يتذبذب. خلف محمد بن نايف والده وزيراً للداخلية في عام 2012م، وحتى بعد وفاة عبد الله وخلافة سلمان، تم تعيين محمد بن نايف ولياً للعهد في نيسان / أبريل 2015 - مما يشير إلى أنه سيصبح في نهاية المطاف ملكاً. لكن محمد بن سلمان عُين نائب ولي العهد في الوقت نفسه، وهي علامة مشؤومة لـمحمد بن نايف.

قال شركاؤه السعوديون والأميركيون إن محمد بن نايف فهم أن منصبه المميز في عهد عبد الله قد انتهى، وفي منتصف عام 2015م، بدأ في تصفية شبكته السرية من الشركات عن طريق نقل الملكية إلى صندوق الاستثمار العام السعودي، صندوق الثروة السيادية للمملكة.

وأشار خطاب مكتوب بخط اليد من محمد بن نايف بتاريخ 1 آب / أغسطس 2015م إلى التقييمات الحالية لصندوق الاستثمار السعودي: صافي الربح لـ Alpha Star بعد خصم جميع القروض ومكافآت مجلس الإدارة والمصروفات كان 4.5 مليار ريال. اكتسبت تقنية التحكم 462 مليون ريال. اكتسبت المراقبة الأمنية مليار ريال. وقالت الشركة إن إجمالي مكاسب رأس المال للشركات الثلاث بلغ 5.9 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ومع ذلك، فإن خطى البلاط الملكي ضد محمد بن نايف كانت ترتفع. تم طرد الجابري، كبير مساعديه، في 10 أيلول / سبتمبر 2015، بعد أن التقى في الخارج مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية آنذاك برينان. في رسالة بتاريخ 13 تشرين الأول / أكتوبر 2015، وجه محمد بن نايف الجابري، الذي أصبح الآن مستشاراً خاصاً، للمضي قدماً في "إعادة هيكلة الشركات القائمة ... وتصفية الفائدة".

على الرغم من أن محمد بن نايف وعد الجابري والحماد بخمسة في المائة من أي أرباح تعويضاً عن دورهما الإداري، فقد عدل محمد بن نايف هذا إلى 5 في المائة من نصف الأرباح؛ وقد تم دفع هذه المدفوعات في أواخر عام 2015م. ورفض الجابري، الذي يعيش في المنفى في تورونتو، التعليق. الحماد، الذي قيل من قبل مساعد محمد بن نايف إنه في السجن في السعودية، لم يتسن الاتصال به للتعليق.

لم يكن محمد بن نايف منفقاً كبيراً، مقارنة ببعض الأمراء الكبار، وفقاً للأميركيين الذين عرفوه جيداً. لكنه زاد ثروته الخاصة بشكل ملحوظ خلال خدمته الحكومية كرئيس لمكافحة الإرهاب. ربما فعل كل شيء بمباركة الملك، كما تقترح الوثائق. لكن مشكلة الفساد الأكبر هي قضية رئيسية للمملكة. على الرغم من أن محمد بن سلمان هو منفق هائل نفسه، إلا أن حملته على الأمراء الأثرياء ورجال الأعمال هي أحد الأسباب التي تجعله يحظى بشعبية في المملكة، على الرغم من حكمه الاستبدادي القاسي. الأمر المقلق بشأن اعتقاله ومقاضاته المحتملة لمحمد بن نايف هو أنه ربما يستخدم قضية الفساد لتدمير منافس.

الفصول الأخيرة من قصة محمد بن نايف لها حتمية محزنة: ببساطة لم يكن نداً لمحمد بن سلمان في قدرته على حماية أصدقائه ومعاقبة أعدائه. يقول الأصدقاء الأميركيون والسعوديون لمحمد بن نايف إنه ربما يكون قد تم تقييده بسبب مشاكل تعاطي المخدرات التي بدأت مع مسكنات الألم التي أخذها بعد إصابته في محاولة اغتيال 2009م.

وجد محمد بن سلمان الطموح والمجازف حليفاً جديداً قوياً عندما أصبح دونالد ترامب رئيساً في عام 2017م. فر الجابري من المملكة في أيار / مايو 2017م. وبعد شهر، استدعي محمد بن نايف من قبل نائبه الاسمي محمد بن سلمان، وطلب منه الاستقالة. وقال معاون إنه طلب الاتصال بأميرين بارزين، محمد بن فهد وخالد بن سلطان. أخبروهما أن المباراة انتهت، وكانوا قد عقدوا صفقاتهم مع منافسه ولم يكن أمام محمد بن نايف أي خيار سوى الاستقالة كولي عهد.

قدم محمد بن نايف وأقسم الولاء لمحمد بن سلمان. أعلن مرسوم ملكي صدر في 21 حزيران / يونيو 2017م، أنه تم عزله من منصب ولي العهد واستبداله بنائبه. بعض أصدقائه وحلفائه السابقين، بمن في ذلك كبار الضباط في المباحث، بدّلوا الولاءات بالفعل وأصبحوا من أنصار محمد بن سلمان. وأُلقي القبض على آخرين وتعرضوا للتعذيب، حسبما ورد. أما اعتقالات فندق "ريتز كارلتون" لرجال أعمال وأمراء سعوديين بارزين في تشرين الثاني / نوفمبر 2017م فقد أخافت بقية المعارضين.

تم تشديد الضغط على محمد بن نايف. وقد مُنعت زوجته وبناته من السفر إلى الخارج. واستولت السلطات على 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) من الأصول العائلية السائلة  لمحمد بن نايف، بما في ذلك 17.8 مليار ريال (4.7 مليار دولار) من الحيازات الشخصية و3.1 مليار ريال (826 مليون دولار) تتعلق بشركة "سكب".

في 6 آذار / مارس 2020م، تم اعتقال محمد بن نايف مع عمه الأمير أحمد. وقال مسؤول في البلاط الملكي لكبار الأمراء إن الاثنين كانا يخططان لانقلاب وسيحاكمان بتهمة الخيانة.

كتب ويليام شكسبير في "هنري الرابع، الجزء الثاني": "يكمن القلق في الرأس الذي يرتدي تاجاً". ينطبق هذا المبدأ على ولي العهد، في الماضي والحاضر.

وختم أغناطيوس مقالته بالقول إن الارتفاع المبهر والسقوط المأساوي لمحمد بن نايف مأساة حديثة لشكسبير، تقع في مملكة صحراوية. ومهما كانت إخفاقات لمحمد بن نايف، فإن ضباط الاستخبارات الأميركية الذين عملوا معه يعتبرونه بطلاً ساعد في إنقاذ بلاده عندما كانت مهددة بشكل قاتل. يتذكرون شعار المباحث، جهاز الأمن الحديث الذي فعل الكثير لإنشائه: "وطن لا نحميه، لا نستحق العيش فيه".

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الثبات وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً