الثبات ـ اقتصاد

أعلن المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا اليوم الجمعة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 4ر20 بالمئة في نيسان الماضي، متأثرا بالإغلاق المرتبط بجهود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وصرح جوناثان أثو النائب بالمكتب الوطني للإحصاء بأن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي “يفوق بواقع عشرة أضعاف تقريبا أكبر عملية تراجع في فترة ما قبل جائحة كورونا”.

وأضاف أن “جميع قطاعات الاقتصاد أضيرت فعليا، فيما كان لأنشطة الحانات والتعليم والصحة ومبيعات السيارات الإسهام الأكبر في هذا التراجع الكبير”.

واستطرد قائلا إن قطاعي التصنيع والإنشاءات تعرضا أيضا لانخفاض ملموس، كما أضيرت التجارة البريطانية مع سائر دول العالم بشكل كبير بسبب الجائحة، حيث تراجعت صادرات وواردات السيارات والوقود والأعمال الفنية والملابس.

وكان نيسان هو أول شهر تتم فيه عملية الإغلاق على مدار الشهر بأكمله، في إطار جهود منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبلغت الحصيلة الرسمية للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا أكثر من أربعين ألف حالة، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها في أوروبا.

ويتعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لضغوط من منتقديه لرفع حالة الإغلاق بشكل أسرع، للحد من الأضرار الاقتصادية الحادة المتوقعة، ولكنه يواجه أيضا انتقادات من خبراء الصحة والسياسيين من المعارضة، حيث يقولون إن استجابة الحكومة كانت بطيئة للغاية في مواجهة أزمة كورونا.