الثبات ـ اقتصاد

ارتفع سعر صرف الليرة السورية في السوق غير الرسمية، أمس، إلى حدود 2300 ليرة لكل دولار، بعد انخفاضه بشكل غير مسبوق الإثنين، وتجاوزه حينها حاجز 3500 ليرة/ دولار.

تَغيُّر سعر الصرف بهامش كبير خلال يوم واحد، أتى وسط حالة فوضى سادت سوق الصرافة، وتسببت بجمود التعاملات فيه وانخفاض التعاملات التجارية، ولا سيما للسلع التي ارتفعت أسعارها خلال الأسبوع الجاري.
اللافت أن التغير الأخير لم يأت جراء تدخل مباشر ومعلن من جانب مصرف سوريا المركزي؛ إذ لم يعلن الأخير أي تدخّل في السوق عبر ضخّ كميات من النقد الأجنبي، بل على العكس، تشير التصريحات الحكومية إلى التوجّه نحو تقليل الإنفاق من الاحتياطي الأجنبي إلى أدنى حد ممكن.

وخلال اليومين الماضيين، تولّت أوساط غير رسمية الترويج لحملة واسعة تقودها جهات أمنية ونقدية، لإخراج المضاربين من سوق الصرف؛ وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورٌ لحزم كبيرة من الدولارات الأميركية، قال ناشروها إنها تعود لمضاربين في السوق، وضبطت وتمت مصادرتها. وتعمّد من وزّع تلك الصور الإشارة إلى التاريخ الذي يفترض أنها ضبطت فيه، في محاولة لرفع صدقيتها، وزيادة تأثيرها على سوق الصرف.
وبمعزل عن صحّة تلك الصور، فإن المصرف المركزي يعمل بجهد لتقييد الحوالات غير الرسمية الواردة إلى سوريا؛ إذ اتخذ إجراءات قانونية رادعة وصلت إلى حدّ وقف العمل لعدد من شركات الصرافة وتحويل الأموال، وحذّر المواطنين من تسلّم أية حوالات خارج الشركات المرخّصة تحت طائلة العقاب.

من غير الممكن عملياً فصل مجريات الاقتصادين السوري واللبناني

وخرجت أمس مبادرات لتجّار وصناعيين في محاولة لدعم قيمة الليرة السورية؛ وأبرزها عن «رابطة التجار السوريين» في الكويت، التي قال رئيسها فهد خضير، إنه سيتم تحويل «مبالغ ضخمة» إلى داخل البلاد لدعم سعر الصرف، على أن يتم في مرحلة لاحقة توجيه الدعم إلى الصناعيين السوريين.
كذلك بدا لافتاً خفض «الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات» السورية سعر غرام الذهب الواحد بشكل مفاجئ. وهو ما تُرجم على أنه خطوة أتت بتوجيه حكومي بهدف تحويل الطلب على «ملاذ آمن» نحو الذهب بدلاً من الدولار.

الاخبار