مقالات مختارة

نشر موقع "ذا دايلي بيست" الأميركي تقريراً حصرياً شارك فيه أربعة من مراسليه هم ايرين بانكو وسبنسر أكرمان وأساوين سوبسانغ وآدم رونسلي كشفوا فيه أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد الآن لبيع السعودية المزيد من الأسلحة، وأنه عندما طُرد المفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك فجأة، كان أحد الاستفسارات التي كان يجريها يتعلق ببيع أسلحة ضخمة ومثيرة للجدل إلى السعودية. 

وقال شخصان على اطلاع على الأمر، أحدهما لديه معرفة مباشرة، للموقع إن إدارة ترامب تقوم بصياغة طلب آخر لحزمة أسلحة أصغر بكثير تتضمن ذخائر موجهة بدقة مماثلة لتلك التي وافق عليها وزير الخارجية مايك بومبيو في صفقة بيع مثيرة للجدل للغاية بقيمة 8 مليارات دولار في عام 2019.

وقد صوت الكونغرس حينها لشجب هذا البيع، ومن المرجح أن يدفع بقوة أيضاً ضد صفقة جديدة. وتأتي عملية البيع المقترحة بعد أقل من أسبوعين من إقالة الرئيس دونالد ترامب للمفتش لينيك.

توضح الصفقة المرتقبة ترسخ علاقة إدارة ترامب بالسعودية، تماماً مثلما أدت حرب الرياض العقابية في اليمن والقتل المروع للصحافي جمال خاشقجي إلى تقويض ثقة الكونغرس بالسعوديين بشدة.

وبحسب تلك المصادر التي استند اليها "ذي دايلي بيست"، فإن الممثلين السعوديين يضغطون من أجل صفقة أسلحة ثانية منذ شهور. وقد تكثف هذا الجهد في نيسان / أبريل الماضي، في خضم اقتصاد أميركي متدهور بالفعل نتيجة وباء فيروس كورونا، وبعد غضب الرئيس ترامب من الحكومة السعودية بسبب حرب أسعار النفط مع روسيا. فوفقاً لتقرير لوكالة رويترز، وجه ترامب تهديداً للعهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن الولايات المتحدة قد تسحب قواتها من المملكة، إذا استمرت حرب الأسعار.

وقالت المصادر نفسها إن مساعدي ترامب الذين دافعوا عن إرسال المزيد من شحنات الأسلحة إلى السعودية كان بينهم جاريد كوشنر، صهر الرئيس والحليف المقرب لولي العهد السعودي، وبيتر نافارو، المستشار التجاري لترامب وأحد الصقور البارزين في العداء للصين في البيت الأبيض. كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من هذا الشهر، ظل نافارو وترامب لسنوات ينظران إلى هذه الأنواع من اتفاقات الأسلحة مع النظام السعودي على أنها نعمة للوظائف الأميركية، حتى عندما تستخدم هذه الأسلحة للذبح الجماعي المدان على نطاق واسع.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية على الفور على طلبات الموقع للتعليق على القصة.

وبعد نشر تقرير "نيويورك تايمز"، نشرت شبكة "سي إن إن" مقالة رأي للسناتور الديمقراطي روبرت مينينديز أكد فيها خطط إدارة ترامب. وكتب مينينديز: "إنني منزعج بشكل خاص لأن وزارة الخارجية رفضت مرة أخرى توضيح الحاجة لبيع آلاف القنابل الأخرى للسعودية بالإضافة إلى الآلاف التي لم يتم تسليمها بعد من حالة الطوارئ في العام الماضي. على وزير الخارجية أن يجيب على أسئلتنا".

إن بيع الذخائر الموجهة بدقة - الصواريخ والقنابل المجهزة بنظام تحديد المواقع العالمي لضرب هدف معين - ينطوي أيضاً على المسؤولية القانونية المحتملة للأفراد الأميركيين. وحذرت مذكرة أعدها الفريق القانوني في وزارة الخارجية عام 2016 من أن مساعدة السعوديين في حرب اليمن قد يعرض المسؤولين الأميركيين لاتهامات بارتكاب جرائم حرب.

ووفقًا لمسؤول أميركي مطلع على المذكرة، كان تلك الوثيقة بحوزة مكتب المفتش العام قبل طرد لينيك. ولم يستجب المتحدث باسم المفتش العام لوزارة الخارجية لطلب التعليق.

وقال المسؤول الأميركي إن المذكرة تناولت المخاوف بشأن المساهمات الأميركية في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، وهو صراع الآن عمره خمس سنوات، وركزت على انتهاكات قانون الحرب التي ارتكبها حليف الولايات المتحدة. فقد دمرت الغارات السعودية على اليمن المستشفيات والحافلات المليئة بالأطفال، وأسفرت عن واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. وقد صوت الكونغرس لإنهاء تورط الولايات المتحدة في الحرب، إلا أن ترامب تجاوز ذلك.

تحذر المذكرة من أن استخدام السعوديين للذخائر الأميركية في حربهم الجوية القاسية، وهي ممارسة بدأتها إدارة أوباما، تزيد من المسؤولية القانونية للمسؤولين الأميركيين عن الانتهاكات السعودية لقانون النزاعات المسلحة.

وكان الكونغرس قد أعلن اعتراضاته على بيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار العام الماضي قبل حدوثها. لكن بومبيو تذرع، في 24 أيار / مايو 2019، بتفويض طارئ للتحايل على المشرعين - وهو تقرير، حسبما أفادت مجلة "بوليتيكو"، دفع مسؤولي الإدارة إلى الاعتراض داخلياً على أنهم يفتقرون إلى حالة طوارئ فعلية من إيران. ودفعت عملية البيع مجلس الشيوخ إلى تمرير قرارات من الحزبين تهدف إلى تقييد صفقات الأسلحة هذه. 

وقام مينينديز، من خلال لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بتجميع 22 قراراً للرفض، وحشد دعم الحزب الجمهوري من زملاء مثل ليندسي غراهام، وراند بول، ومايك لي وغيرهم. لكن رفض ترامب القرارات.

في جلسة استماع مع المسؤول الكبير في الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية في الشهر التالي، وصف النائب تيد ليو المذكرة بأنها تحذير من "جرائم حرب محتملة قد تتورط فيها الولايات المتحدة". ونفى المسؤول الحكومي الكبير، ر. كلارك كوبر، معرفته بالمذكرة ولم يلتزم بتزويد ليو بالتوجيه القانوني الذي تلقاه مكتبه قبل البيع.

ويبدو أن الجولة الجديدة من مبيعات الأسلحة تأتي خارج تصريح بومبيو للطوارئ لعام 2019. في ذلك الوقت، أشار بومبيو إلى تسليح إيران للمتمردين في اليمن واستخدامهم للصواريخ الباليستية الإيرانية ضد أهداف في السعودية لتبرير إعلان حالة الطوارئ. وتأتي هذه المحاولة لبيع السعودية أسلحة وسط فترة من الهدوء النسبي على تلك الجبهات. وأشار المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيثس إلى "تقدم كبير" نحو وقف شامل لإطلاق النار بين التحالف الذي تقوده السعودية و"أنصار الله" الحوثيين. ففي أيار / مايو الجاري، أعلنت وزارة الدفاع أنها ستسحب القوات الأميركية وأنظمة الدفاع الصاروخي التي دخلت إلى السعودية مع تصاعد التوترات مع إيران منذ صيف عام 2019.

وبحسب مصدر قريب من العائلة المالكة السعودية، فإن الرياض تجري محادثات مع الصين لتزويدها بالذخائر الموجهة بدقة والأسلحة الأخرى. كما يرغب السعوديون في تصنيع أسلحة متطورة بأنفسهم، وتعتبر الصين، على عكس الولايات المتحدة، منفتحة على هذا التحول التكنولوجي.

وبدأت عملية البيع الأصلية بقيمة 8 مليارات دولار في عهد وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون. كان تيلرسون يعمل مع بريان هوك، وهو الآن المسؤول الأكبر في الإدارة الإيرانية في الوزارة، لاكتشاف طريقة لدفع الصفقة مع الحفاظ على علاقة مع الكونغرس، وخاصة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بحسب مسؤولين حاليين وسابقين على دراية بمبيعات الأسلحة السعودية تحدثوا  لموقع "ذي دايلي بيست".

وأوقف السناتور مينينديز في عام 2018 طلب الإدارة بيع الأسلحة السعودية. وقال اثنان من كبار المسؤولين السابقين في الإدارة إن هوك وتيلرسون كانا حذرين من التحرك بسرعة كبيرة في عملية البيع لأن الإدارة أرادت استخدام الحجز كوسيلة لإقناع الرياض بالعمل مع القطريين في إصلاح الخلاف الخليجي الخليجي.

لكن تحت ضغوط متزايدة من البيت الأبيض، بما في ذلك من الرئيس نفسه، وصهره جاريد كوشنر، والمستشار بيتر نافارو، دفعت الإدارة في عام 2019 بخطة لبيع الأسلحة إلى الرياض. وما فاجأ أولئك الذين يعملون على الصفقة كان قرار بومبيو بالانتقال إلى البيع بموجب تصريح الطوارئ.

وقال أحد المسؤولين لـ"ديلي بيست" "إن ذلك يتعارض مع الأعراف التقليدية لكيفية عمل الوزارة عادة مع الكونغرس.. كان يمكن للوزارة أن تواصل عملية البيع. ولكن بعد ذلك كان هناك هذا التفويض الغريب الذي لم يكن له معنى كبير بالنسبة للمشاركين".

زود بومبيو لينيك بإجابات مكتوبة حول تحقيق مكتب المفتش العام في تحول الوزارة، ولكن لا يزال من غير الواضح بالضبط ما وجده المكتب في مراجعته لبيع 8 مليار دولار.

وقالت مصادر داخل وزارة الخارجية وأفراد مطلعون على مكتب المفتش العام التابع للوزارة إنه لم يكن من غير المرجح أن يصدر لينيك تقريراً يدين بومبيو أو كبار موظفيه مباشرة. وقال مسؤول سابق إن فريق لينيك لم يكن معروفاً بمتابعته للتحقيقات التي يمكن أن يكون لها تأثير دائم وتبعي على الوزير أو الوزارة ككل.

وقال مسؤولان كبيران آخران في الإدارة إن الإطاحة بلينيك كانت مجرد مثال آخر على الإطاحة بفريق ترامب لمسؤولين سابقين في إدارة أوباما، وخاصة المفتشين العامين. قال كلاهما إنهما غير مقتنعين بأن إبعاد لينيك كان أي شيء آخر سوى تخلص بومبيو من المسؤول الذي اعتبره البيت الأبيض تهديداً محتملاً، أو كما وصفه أحد مسؤولي البيت الأبيض، احتفظ في منصبه في عهد أوباما وكان "يجب أن يرحل منذ وقت طويل". 

وقال أحد مسؤولي الإدارة لموقع "ذا ديلي بيست": "أنا حقًا لا أفهم الصلة هنا. "كان لينيك يبحث في بعض الأشياء في بومبيو بالتأكيد.. كان الفريق بأكمله في الوزارة يعرف أين يقف لينيك وما يمكن للمكتب أن يفعله وما سينفذه. ليس من الواضح أن أي شيء كان سيخرج من هذه التحقيقات".