أقلام الثبات

رغم نجاح حكومة الرئيس حسان دياب في التصدي لتفشي وباء "كورونا"، والوقاية منه الى حدٍ مقبولٍ، ووفقاً لمعايير دوليةٍ، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها وزير الصحة حمد حسن، بالدرجة الأولى، وبالامكانات المتواضعة المتوافرة لدى الدولة اللبنانية، غير أنها واجهت بـ"اللحم الحي" تداعيات وباء قصَّرت دول عريقة، وذات نظام مستقر، عن مواجهته بطريقة مرضية.

أضف الى النجاح الجزئي، الذي سجله دياب، في التعاطي مع ملف التعيينات المالية، وسحبه من التداول على طاولة مجلس الوزراء، رفضاً لتكريس عرف المحاصصة في الوظائف بين القوى السياسية والطائفية الذي كان سائداً من قبل، ولكن هذين النجاحين، غير كافيين، فقد تأخرت الحكومة في إنجاز الخطة الإنقاذية المرتجاة، لمعالجة الأوضاع: الاقتصادية والمالية والمعيشية الصعبة، التي باتت تتهدد بوقوع إنفجار اجتماعي وشيك، ما لم تبادر الحكومة الى تدارك الأمور، قبل فوات الأوان.

في وقت لاتزال تبحث في اعتماد الخطط الاقتصادية ودراستها، لكن دقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الشديدة الخطورة، لا تسمح لها بإطالة وقت الدراسات، فقد باتت على المحك، وأن خطورة الأوضاع المذكورة، تحتم عليها إتخاذ قرارٍ سريعٍ في شأن اعتماد الخطة المطلوبة. 

فالتأكيد أن تأخر الحكومة في إتمام هذه الخطة، سيفسح في المجال أمام خصومها ومعارضيها، للهجوم عليها، ومحاولة إفشالها، تمهيداً لإسقاطها، إذا تسنى لهم ذلك طبعاَ. لان نجاحها سيسهم في إنهاء "زعامات" ونفوذ تيارات، سيطرت على مقدرات البلد وخيراته على مدى نحو ثلاثة عقود، بالتضامن والتكافل بين هؤلاء أضحاب الزعامات والنفوذ المذكورين، على حد تعبير مرجع إسلامي قريب من فريق المقاومة. وحذّر بدوره من محاولة النيل من الحكومة من داخلها، ومحاولة سعي أحد رعاتها الى حماية مصالح أتباعه المالية، واستغلال الظرف، لتسجيل مواقف شعبوية، في الوقت غير المناسب، ودائماً بحسب المرجع.

وإعتبر المرجع أن هجوم الثنائي الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط على الحكومة، يأت في السياق الطبعي، لانهما يخوضان صراع وجود، ولكن ما يثير الريبة، هو أن يتناغم هذا الهجوم مع مصالح أحد الأقطاب الداعمين المفترضين لهذه الحكومة، أو على الأقل "بقبة إبط منه" على حد قول المرجع، ودون أن يسمي هذا القطب.

ويجزم المرجع أن ليس بإمكان هذا الثنائي، ولا سواه أخذ البلد الى حيث يشاء. فالنظام السياسي- المالي، المتمثل "بالحريرية السياسية"، غير قابل للحياة، ولن يعمّر طويلاً.

ويؤكد أن التغيير آتٍ لا محال، بعد التسوية المرتقبة، لإنهاء الصراع الدامي في المنطقة ككل، بالتالي، فإن لبنان، لن يكون في منأى عن أي تغييرٍ آتٍ اليها، لافتاً الى أن الأحداث السابقة التي مرت فيها، أثبتت أن غالبية القوى والساسة اللبنانيين، عادة يركبون قطار اي تسوية إقليمية ودولية "تطبخ للمنطقة"، يختم المرجع.