أقلام الثبات

لاريب أن لدى رئيس الجمهورية الأسبق العماد إميل لحود تجارب عديدة، مع تحالف ثنائي "ميليشيات زمن الحرب" و"حوت المال"، هذا الثنائي الذي كان يشكّل العمود الفقري، لما يعرف "بالنظام الأمني اللبناني – السوري"، ولايزال هذا التحالف، يحظى بسلطة قوية، ومؤثرة في حياة اللبنانيين، خصوصاً من خلال "الدولة العميقة"، المتمثلة بالمصارف وتجار الأموال، في ضوء استمرار الرعاية الدولية، والدعم لهذه الدولة، على حد تعبير مصادر سياسية قريبة من المقاومة. وأثر إستفحال الأزمة الاقتصادية في البلد، وتفاقمها، يبقى السؤال الأوحد، والهم الأكبر لدى اللبنانيين، هو كيفية الخروج من هذا النفق المظلم، وهل هناك أمل في ذلك، برأي لحود، الذي تصدر المواجهة لهذا للتحالف المذكور، وتحمل أعباءها، فلاتزال حملات الإفتراء والكذب الذي طاولته وعائلته، ماثلة في أذهان اللبنانيين، منها امتلاكهما "لشبكة الانترنيت في الباروك"، وشراء العقارات على طريق المتن السريع، وضلوعهم في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، على سبيل المثال، لا الحصر، فكيف يرى الرئيس الأسبق السبيل لبدء الخروج من الأزمة المذكورة؟ ينقل زوار لحود عنه رأيه أن لبنان، لن ينعم بالاستقرار التام، قبل إبرام تسوية سياسية شاملة بين القوى الكبرى، المتصارعة إقتسام النفوذ في المنطقة، خصوصاً على الجارة الأقرب، جازماً أن الغلبة، ستكون لمصلحة تحالف محور المقاومة وروسيا، وهو من سيفرض شروطه في أي تسوية مرتقبة، لان من يملك زمام المبادرة في الميدان يفرض شروطه في المفاوضات السياسية، بحسب تأكيد رئيس الجمهورية الأسبق.

ولكن في الوقت عينه، أي قبل ولوج التسوية، لا يخفي، دقة المرحلة، وخطورتها، تحديداً على معيشية اللبنانيين، وقدرتهم على التصدي، للواقع الاقتصادي المرير، ويرى لحود، أن أول الغيث، هو ضرورة إعادة ضخ السيولة المالية في المصارف والأسواق اللبنانية، خصوصاً "العملة الصعبة"، للحد من تدني العملة الوطنية، والتصدي لجنون ارتفاع  السلع الاستهلاكية الرئيسية للمواطن. ويعتبر أن الحل الممكن، لإعادة ضخ السيولة، هو الاستناذ الى التحقيقات القضائية في قضايا تهريب الأموال الى خارج لبنان، ثم إستدعاء "مهربي الأموال"، وإلزامهم باستعادة الأموال المهربة الى المصارف اللبنانية، تحت طائلة المساءلة والتشهير، مؤكداً أن عودة السيولة الى المصارف، تسهم في بدء حلحلة الأزمة، وأما بغير ذلك، فالأمور آيلة الى التفاقم، برأي لحود. وعن الدور المنوط بمصرف لبنان، وحاكمه رياض سلامة، لجهة الهندسات المالية للدولة اللبنانية، وتعاطيه مع الأزمة المالية الراهنة، يشدد لحود على ضرورة إلزام كل إدارات الدولة، سقف سلطة القانون، وعدم تجاوز أي إدارة، بما فيها المصرف المركزي، لمؤسسات الدولة، وفي مقدمها السلطة التنفيذية المتمثلة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

ويلفت لحود الى أن حاكم مصرف لبنان، لا يتعاطى بشفافية مع اللبنانيين، و يكاشفهم بحقيقة أرقام الأموال الموجودة في المصرف.

وهنا يلفت الرئيس السابق الى أن سلامة، هو في نهاية المطاف، موظف كبير في الدولة، ولكن لا يجب أن يبقى بلا ضواط قانونية وإدارية، في أداء مهامه.

وهنا يروي أحدى تجاربه مع سلامة، فيشير لحود الى أن، غداة تكليف الرئيس سليم الحص، تشكيل أول حكومة العهد اللحودي، يوم رفض الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وضع 31 نائباً أصواتهم في الاستشارات النيابية الملزمة في العام 1998، بتصرف لحود، علماً أن الحريري قبلها قبل ذلك في عهد الرئيس الياس الهرواي في العام 1994، يوم وضع 21 نائباً أصاتهم بتصرفه. أثر تكليف الحص، حدث بعض التلاعب بسعر صرف الدولار مقابل الليرة، فعلى الفور، إستدعى لحود، سلامة الى قصر بعبدا، ووضعه أمام خيارين، "إما أن يثبت سعر صرف الدولار، أم تصبح في منزلك"، يختم زوار لحود.