أقلام الثبات

في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية ، كشف السيد محمود عباس رئيس السلطة عن إرساله رسالتين لكل من الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني ، تضمنتا إخطاراً بقطع العلاقات مع الكيان بما فيها العلاقات الأمنية ، بسبب نقض الكيان للاتفاقيات الدولية ، محملاً إياه المسؤولية كقوة احتلال .

كلام رئيس السلطة يمكن أن نضعه في خانة الإيجابية إذا ما قورن بترجمات العملية ، وهذا ما يدفعنا للقول ، أنه ومن خلال المتابعة ، من الواضح أنّ ما تصرح به السلطة ، رئيساً وأركاناً لا تتجاوز اللغة الخطابية الممزوجة بالاستجداء ، والتأكيد على التزامها المفاوضات والبحث عن شريك من داخل الكيان ، والتزام محاربة الإرهاب الداخلي والخارجي من دون تحديد  ، وبأن اتفاقات " أوسلو " إيجابية . فالعلاقة المنتهية مع الكيان ، والتي تحدث عنها رئيس السلطة لا زالت مستمرة بأشكال مختلفة . وما مشاركة وفد شخصيات مما يسمى ب" لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي " ، في مغتصبة " تل أبيب " ، وفي مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة ، بذريعة وزعم مواجهة ما تسمى " صفقة القرن " ، وتوضيح الرؤية الفلسطينية للسلام ، لناشطين وشخصيات " يسارية " ومستوطنين غير متطرفين يرفضون الصفقة . واللجنة العتيدة تابعة لمنظمة التحرير ، وتأسست آواخر العام 2012 بقرار من رئيس السلطة ، وهدفها كما أشيع ، اختراق الكيان من خلال التأثير في الرأي العام داخل مجتمع المستوطنين ، الذي يجنح سريعاً نحو التطرف ، ويقف خلف الأحزاب الأكثر يمنية في الكيان الصهيوني .  

في الوقت الذي يهاجم بيان لحركة فتح في إقليم جنين ، هذا الاجتماع التطبيعي في " تل أبيب " ، موصِّفاً المشاركين فيه من الفلسطينيين بفئة المرتزقة والضالة والمهرولة للتطبيع مع الاحتلال . يعمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد ، المُسارعة في تبريرٍ بائس لاجتماع أعضاء "لجنة التواصل": "أنه نوع من المقاومة الشعبية والكفاح الفلسطيني السلمي ، وهناك استثناءات في العمل السياسي ، ونحن ندعو إلى التعايش بين الجانبين " .

إنّ وقف العلاقة مع الكيان ، التي أعلنها رئيس السلطة ، يتناقض جذرياً مع استمرار التطبيع والتنسيق الأمني ، الذي أكد نبيل أبو ردينة أنه متواصل ، وإن قال أنه إلى حين ، لكن من الواضح أن لا سقف له ، بوجود الجيش الأوسلوي ومثقفيه والعاملين على ضخ الحياة فيه ، والتي زهقها العدو الصهيوني منذ سنوات ، وهو غير مؤسوف عليه . وبالتالي الاستمرار في هذا المنحى يؤشر للأسف على عدم الجدية ، أولاً في مواجهة " صفقة القرن " وفق رؤية وإستراتيجية وطنية موحدة . وثانياً ، في تنفيذ قرارات المؤسسات الفلسطينية ، لجهة الخروج من اتفاقات " أوسلو " ومندرجاتها الأمنية والاقتصادية ، وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني .