الثبات ـ ثقافة

منذ بدء الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان في تشرين أول الماضي، يستمع اللبنانيون على مدار الساعة الى مصطلحات مالية قد تكون بالنسبة للبعض معقّدة وغير مفهومة، فما هي هذه المفردات؟ وماذا تعني؟

أوراق مالية

هي شهادات ذات قيمة مالية تُصدرها هيئة معينة مثل شركة عادية أو شركة اتحادية أو حكومة، وهناك أنواع مختلفة منها، مثل الأسهم وسندات الدين وغيرها، ويتم تداول معظمها في البورصة.

اكتتاب

يعني أن الشَّركة أصبح لديها مُساهمون عبر قيامها لأول مرة بتوزيع أسهمها في البورصة (الأسواق المالية)، مما يسمح للمُساهِمِينَ باكتساب أجزاء منها. وبهذا يكون الشخص المُكتتب هو الشخص المساهم في تأسيس الشركة عبر دفع مبلغ من المال أو أي مستلزمات أخرى كتقديم قطعة الأرض أو المبنى أو المعدات أو الأثاث وغيرها وغالبًا ما يؤثر المكتتبون في عملية صنع قرار الشركة. وفي نهاية العام، يتم توزيع أرباح الشركة على المساهمين (المكتتبين) وفقًا لحصتهم في رأس المال.

السندات

هي أوراق ذات قيمة مالية، وهي إحدى أوعية الاستثمار. والسند عادة ورقة تعلن عن أن مالك السند دائن (الشركة مديونة له) إلى الجهة المصدرة للسند، سواء حكومة أو شركة أو مشروع لتمويل مشاريعها. والغاية منه تحصيل مبلغ مطلوب لمشروع خاص، ولهدف محدد، فقد تحتاج إحدى الشركات لشراء باخرة، أو تحتاج بلدية إحدى المدن إلى تمديدات كهربائية أو مائية جديدة، أو أن حكومة ما تحتاج إلى بناء مدارس أو جامعة، ولكن الاعتمادات المالية غير متوفرة، ولا يمكن تحقيقها بسهولة لكبر الاحتياج، لذا فإن الحل هو أن تطلب سلفة لتغطية المبلغ الذي تحتاجه من البنوك أو المواطنين مقابل ضمانات معيّنة قد تكون فوائد من أرباح المشروع.

السندات الدولية

هي أوراق مالية تصدر في بلد ما لصالح مقترض أجنبي بالعملات الدولية المختلفة بمعنى أن البلد (لبنان مثلاً) يخصص هذه السندات (كالشيكات) للأجانب فقط ويفضل أن تدفع قيمة السند بالعملات الصعبة كالدولار واليورو. وقد أصبحت هذه السندات الآن من أهم التوظيفات الاستثمارية طويلة الأجل.

سندات دين

سندات دين تصدرها شركة أو شركة اتحادية أو حكومة، وهي بمثابة التزام من طرف مُصدّرها بدفع الدين. وهذه في حقيقة الأمر أداة مالية تستخدمها هيئات مختلفة لتجنيد القروض: عند بيع سند دين فإن مُصدر سند الدين (البائع) يقبض من المُستثمر (المشتري) مبلغا من المال ويتعهد بدفع المبلغ الذي تسلمه في التاريخ المذكور في سند الدين مع إضافة الفائدة.

اليوروبوند

اليوروبوند هو مصطلح مؤلف من كلمة اليورو أي عملة الاتحاد الأوروبي وكلمة بوند (bond) اي سند، إذاً هو عبارة عن سندات مالية باليورو من حيث المبدأ، تصدر عن خزينة الدولة، وتحديدًا وزارة المال التي هي الجهة التي تتولى إصدار هذه السندات فيما تقود المصارف التي تختارها (الوزارة) هذه العملية.

وهذه السندات تسمى يوروبوند ولكنها قد تكون باليورو أو بالدولار علمًا أنّ غالبية سندات الدولة اللبنانية هي بالدولار، والاكتتاب باليوروبند يحصل في معظم الأوقات على مدى سنوات من جانب مصارف لبنانية أو أجنبية.

وإصدار سندات باليوروبند يعني أن الدولة تستدين لتمويل احتياجاتها المالية عبر هذه الإصدارات التي تكتتب (تساهم) فيها المصارف التي يمكن لها بيع هذه السندات فيما بعد للعملاء من خلال عمليات التداول. إذًا مصطلح "سندات اليوروبوندز اللبنانية" يعني "سندات دين الدولة اللبنانية بالعملات الأجنبية".

الديون السيادية (الدين العام)

الديون السيادية هي الديون المترتبة على الحكومات ذات السيادة، وتتخذ أغلب هذه الديون شكل سندات. وعندما تقوم الحكومات بإصدار سنداتها فإنها تسلك سبيلين لا ثالث لهما إما طرح سندات بعملتها المحلية، وغالبا ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين المحليين، وفي هذه الحالة يسمى الدين دينا حكوميا أو تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها المحلية، والتي غالبًا ما تكون بعملة دولية مثل الدولار أو اليورو.

وغالباً ما تلجأ بعض الحكومات إلى هذين التدبيرين لسداد الالتزامات المالية، والتي لا يكون تمويلها متوافرًا، ما يضطر البلدان إلى الاستدانة لدفع المستحقات المتراكمة عليها.

وقد تستدين الحكومة لتمويل الاحتياجات المؤقتة في عجز الموازنة عندما تكون الإيرادات الفعلية أقل من النفقات المتوقعة، إلّا أن الكثير من الحكومات يفضل تحمل عبء الدين على خفض الإنفاق العام أو رفع الضرائب خوفًا من التبعات السياسية والاجتماعية لمثل هذه القرارات، ودوماً المواطنون هم من يتحملون الكلفة ويدفعون الأثمان من جيوبهم الخاصة، وذلك من خلال الضرائب التي تتصاعد كلما زادت الديون.

إعادة جدولة الديون (هيكلة الدين العام)

هي عمليَّة اقتصادية تفتح مجالاً للتفاوض بتخفيض الديون العالقة المُترتِّبة على شركة أو دولة تواجه أزمة مالية أو مشكلات في تدفُّق النقد من نوعٍ ما، وهدفها زيادة سُيولة الجهة المُكلَّفة بالديون كي تستطيع متابعة نشاطها المالي.

وثمَّة أساليب أخرى شبيهة بإعادة الجدولة يُمكن أن تلجأ لها المؤسَّسات المالية أو الحكومات عندما تواجه الأزمات، مثل استبدال الدُّيون القديمة بأخرى جديدة، أو الحصول على تسويات خارج المحكمة.

رسملة الديون

عملية رسملة الديون تختلف عن عملية هيكلة الديون، فهي تعني تحويل الديون للدائنين الى اسمهم بمعنى تمليك الدائنين جزءًا من راس مال الشركة، وآلية السداد على شكل دفعات.

رسملة البنوك

هي طريقة محاسبية تستخدم لتحديد نفقات أصل طويل الأمد خلال فترة معينة من الزمن والتي يتم تحديدها عادة وفقًا للعمر الإنتاجي للأصل طويل الأمد، وعندما تقرر الشركة رسملة النفقات فهي تقلل النفقات المرتبطة بالأصل خلال فترة زمنية محدّدة من خلال توزيع قيمة النفقات على العمر الإنتاجي للأصل.

وهكذا تكون الرسملة البنكية هي طريقة محاسبية تستخدم لتأخير الاعتراف بالمصاريف من خلال تسجيل المصروفات كأصول طويلة الأجل، وعموما، فإن رسملة المصاريف مفيدة لأن البنوك التي تستحوذ على أصول جديدة ذات عمر طويل الأجل يمکن أن توزع التكلفة، ويسمح للشركات بأخذ المصروفات التي تتكبدها في الفترة الحالية وخصمها على مدى العمر الطويل للأصل.

نسبة الملاءة المالية

هي مقياس رئيسي يستخدم لقياس قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون وغالبًا ما يستخدمه المُقرضون المحتملون، وتشير نسبة الملاءة المالية إلى ما إذا كان التدفق النقدي للشركة كافياً للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل وطويلة الأجل، بحيث كلما انخفضت نسبة الملاءة المالية للشركة كلما زاد احتمال عدم وفائها بالديون.

التصنيف الائتماني للدولة

يظهر التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية مدى قدرة أي دولة أو مؤسسة ما، على سداد ديونها، فمعنى تصنيف ضعيف أن هناك احتمالًا أن ألا يستطيع المدين الوفاء بالتزاماته، أما التصنيف المرتفع فيعني استبعاد الاحتمال.

وتكمن أهمية الحصول على تصنيف ائتماني أعلى في مستوى الفائدة التي يتوجب على مصدر الديون دفعها، فكلما ارتفع التصنيف الائتماني كلما انخفض مستوى الفائدة، وكلما انخفض التصنيف الائتماني كلما زاد سعر الفائدة التي يتطلب دفعها من قبل الجهة المصدرة.

كابيتال كونترول (Capital Cotrol)

في ظل ما يشهده الوضع الاقتصادي في لبنان بما فيه السياسة المالية والنقدية، نسمع كثيراً عن كابيتال كونترول، فنُشير إلى أنّ المقصود بهذه العبارة هو ضوابط رأس المال وهي تتمثّل بالإجراءات التي تتخذها الحكومة أو البنك المركزي أو الهيئات التنظيمية المتعددة للحدّ من تدفق رأس المال الأجنبي داخل وخارج الاقتصاد المحلي.

هيركات (Haircut)

هيركات أو الخصم القسري للدين هو عبارة عن حسم قيمة الأصول المالية مثل سندات الخزينة. ووحدة قياسها دائمًا النسبة المئوية. مثلاً: إذا افترضنا أنّ قيمة سند خزينة 1 مليون دولار، وتمّت عملية خصم قسري للدين بنسبة 20%، تصبح قيمة هذا السند 0.8 مليون دولار. أي أنّ صاحب هذا السند سيحصل على 0.8 مليون دولار بدل مليون دولار. وفي بعض الأحيان، يمكن لصاحب هذا السند أن يحصل أولًا على 0.8 مليون دولار.

بنك ران (Bank Ran)

تحصل عندما يطالب معظم العملاء بسحب أموالهم نظرًا لاعتقادهم بأن المصرف سيتخلف عن عمله قريبًا، بسبب اهتزاز الثقة به.