مقالات مختارة

منذ انطلاقة الحراك الشعبي، لم يكن هناك أي غبار على المطالب المحقة التي رفعها الصادقون، والذين خرجوا بدافع الفقر والعوز. بعد أيام على الحراك، تبيّن الرشد من الغي. برزت فئة ترفع الشعارات لأجل الشعارات، ذات فكر "ثورجي" مستورد، ما طرح ألف علامة استفهام عن هواجس تحرّكها أياد خارجية، تعمل بلا شك على "استنساخ" تجربة ما سُمي بالربيع العربي في لبنان. ولا يخفى على أحد الدور "البارز" الذي لعبته وسائل الإعلام خلال تغطيتها لما يجري، والتي بدت غالبيتها متحرّرة من أي مسؤولية اجتماعية. ولعلّه من نكد الدهر أن تجد من كان في يوم من الأيام متهماً باختلاس المال العام، يقف في مقدّمة الحراك المطلبي، يرشحُ إصلاحاً، ويُسخّر كافة إمكاناته الاعلامية لمكافحة الفساد!.

أولئك كثر، ميشال غبريال المر رئيس مجلس ادارة "ستوديو فيزيون" وقناة mtv نموذج. الرجل المدعى عليه في القضاء بتهمة اختلاس ملايين الدولارات من المال العام في قضيتي التخابر الدولي غير الشرعي، والانترنت غير الشرعي، يتحوّل بكل بساطة الى محام عن أموال الشعب، إذ لا يخفى على أحد دور "أم الصبي" الذي تلعبه محطة المر في الحراك. سخّرت هذه القناة هواءها وكافة امكانياتها لتظهير فئة من "الشتّامين" الذين لا يفقهون من الحراك سوى شعارات "فارغة" وعبارات نابية، ذهبت بعيداً في انتقائها لتلك الفئة، محاولةً "كم الأصوات" المعتدلة، أصحاب المطالب المحقّة. إلا أنّ لعبة "الهواء المباشر" لم تسعف مراسليها في بعض الأحيان فخانتهم، ولسوء حظّهم وقعوا في "فخ" الآراء الصادقة. 

مصادر قضائية متابعة لملف المر، تؤكّد لموقع "العهد" الإخباري أنّ رئيس مجلس ادارة قناة mtv متّهم بملفي الانترنت غير الشرعي، والتخابر الدولي غير الشرعي، عكس المعلومات التي تحصر الاتهام للمر بقضية التخابر الدولي غير الشرعي فقط. وفيما توضح المصادر أنّ القرار الذي أصدره القاضي الجزائي المنفرد في المتن منصور القاعي في 5 شباط 2018 والذي قضى بتبرئة ميشال المر و"ستوديو فيزيون" في قضية التخابر غير الشرعي وحكم بإبطال التعقبات بحقه ليس نهائياً، بعد أن استأنفت الدولة أمام القضاء، تكشف أنّ التقرير الذي تسلمته محكمة استئناف الجزاء برئاسة القاضي فيصل حيدر  منذ حوالى العشرين يوماً من لجنة الخبراء المكلفة باعداد تقرير فني في قضية التخابر الدولي غير الشرعي، هذا التقرير لم يكن مطلقاً لمصلحة المر، إذ يُثبّت تورطه باختلاس أموال الدولة. وهنا توضح المصادر أنّ المحكمة كانت قد طلبت من لجنة الخبراء عدة مهام من ضمنها تبيان الطريقة التي يمكن اعتمادها لتحويل الاتصالات الدولية الثابتة إلى شبكة الإنترنت وربطها بالهاتف العادي لإنجاز عملية التخابر الدولي غير الشرعي، وكشف المعدات التي يمكن استعمالها لكشف تلك العملية". كما طلبت من اللجنة الاطلاع على حركة التخابر المتعلقة بالهاتف رقم 04/526000 العائد لشركة  "ستوديو فيزيون". 

محامي الدولة:  كل الادلة التي قدمناها تبيّن أن هناك تخابرا غير شرعي واختلاسا للمال العام

محامي الدولة الأستاذ مصطفى قبلان يتحدّث لموقع "العهد" الإخباري عن خلفيات قضية التخابر الدولي غير الشرعي، فيشير الى أنّ النيابة العامة المالية كانت قد ادّعت على "ستوديو فيزيون" في تاريخ 16/9/2016 بتهمة التعدي على شبكات الهاتف وهدر المال العام، بعدما حرك القضية وزير الاتصالات السابق بطرس حرب. ويوضح أنه وبعد صدور قرار محكمة الجزاء، عيّنت محكمة الاستئناف لجنة خبراء للتدقيق في داتا الاتصالات والتخابر الذي كان يصدر من محطة هاتف تلفزيون "ام تي في"، والتي بيّنت أن معدل الاتصالات اليومية الخارجة من الشركة تترواح بين أربعة آلاف (4000) وخمسة آلاف (5000) مكالمة تستهدف جمعيات وشركات وفنادق ومستشفيات وغيرها بشكل متكرر. وبحسب قبلان، فإنّ فاتورة هاتف الشركة كانت تسجّل حوالى 50 مليون ليرة في الشهر، وعندما انقطع التلفون في الشركة لفترة يومين، وعاد من بعدها للعمل انخفضت الفاتورة للمليونين ونصف المليون. ويشدّد قبلان على أنّ كل هذه الأدلة كانت موجودة بيد القضاء الذي كلف مجلس خبراء فتأكد مما كنا نقوله بناء على تقرير وزارة الاتصالات. 

ووفق قبلان أعدت لجنة الخبراء تقريرها فتبيّن أن هناك تخابراً غير شرعي وهدراً للمال العام. ويقول التقرير أنّ هناك 30 مليون دقيقة صدرت عبر الخط لأكثر من عامين. وفيما تُحدّد قيمة الدقيقة بثمانية سنت، يكون المر قد اختلس حوالى مليونين ونصف مليون دولار. وهنا يوضح قبلان أنهم بانتظار التعليق على التقرير ومن المفترض أن تكون هناك جلسة تحددها المحكمة. 

وفيما يُشدّد المتحدّث على أنّ كل الادلة التي قدمتها الدولة تبيّن أن هناك تخابرا غير شرعي واختلاسا للمال العام، يختم بالقول "نحن بانتظار القضاء للفصل في هذا الملف، وكلنا ثقة فيه". 

الانترنت غير الشرعي

وفي ملف الانترنت غير الشرعي، تُشدّد مصادر متابعة للملف أنّ المر متهم بهذا الملف، عكس كل ما يقال عن براءته، مستحضرةً قضية الزعرور حيث أثبت القرار الظني الصادر في حينها عن قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا وجود "محطة إنترنت غير شرعية تستمد الإنترنت من قبرص وليس عبر خطوط "أوجيرو". وتشدّد المصادر على أنّ هذا الملف لا يزال قائماً لكنه كان نائماً في الأدراج، أعيد تحريكه وهو الآن عند قاضي التحقيق في جبل لبنان حنا البريدي. ولا تخفي المصادر أنّ هناك العديد من التدخلات السياسية التي برزت لطي هذا الملف رغم انه قدمت ملفات وأسماء بارزة فيه، وتبيّن أنه خسّر الدولة عشرات ملايين الدولارات.

فاطمة سلامة ـ العهد