أقلام الثبات

قد يكون دخول رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في المصالحة مع النائب طلال أرسلان، التي رعاها رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، مجرد إنكفاء موّقت، ليس إلا، وأجبر عليها الأول، بعد البيان المفضوح الصادر عن السفارة الأميركية في بيروت، الداعم لزعيم المختارة، ويؤكد هذا البيان، بما لا يرتقي إلى مستوى الشك، أن أداء "البيك الإشتراكي"، في الآونة الأخيرة، وقيام أنصاره بمحاولة إغتيال الوزير صالح الغريب، كذلك نصب الكمائن للوزير جبران باسيل، وتعطيل الحكومة، والتشكيك بعمل القضاء، كلها تأتي في سياق إلتزام "البيك"، تنفيذ أجندة أميركية، تهدف الى عرقلة العهد، وفريق التيار الوطني الحر، وحليفه حزب الله، بحسب ما يؤكد مرجع في فريق المقاومة.  ويلفت الى أن شروط المصالحة التي وافق عليها "رئيس التقدمي" بالأمس، طرحها عليه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم منذ نحو أسبوعين، ولم يوافق عليها في حينه، وهي: عقد المصالحة في قصر بعبدا برعاية الرئاسة الأولى، إحالة جريمة قبرشمون الى القضاء العسكري، عودة إنعقاد مجلس الوزراء، وطرح هذه الجريمة عليه لاحقا، لدرسها، وإمكان إحالتها الى المجلس العدلي. ويسأل المرجع لماذا قبل جنبلاط اليوم، ما رفضه أمس؟

ويعتبر المرجع أن الدافع الأساس لموافقة "رئيس الإشتراكي" على الشروط الواردة آنفاً، هو الإحراج الذي سببه له، بيان سفارة واشنطن، فإضطر للدخول في المصالحة، في محاولةٍ منه للتمويه عن الدور المنوط به أميركياً، ودائما برأي المرجع. وبعكس الكثير من التحليلات السياسية والصحافية التي تتحدث، عن خروج "وليد بك" منتصرا، جراء هذه المصالحة، يجزم المرجع أن "البيك"، هو الخاسر الأكبر منها، والدليل الأكبر الى ذلك، هو موافقته على أن تكون المحكمة العسكرية، المرجع الصالح، للنظر في قضية جريمة قبرشمون، بعدما شكك في قاضي التحقيق العسكري، وإتهامه بالخضوع لضغوطٍ سياسيةٍ. ثم ذهابه الى القصر الجمهوري، كي يرعى الرئيس العماد ميشال عون المصالحة المذكورة، بعدما إتهمه جنبلاط بأنه طرف وليس حكماً.  ولكن في الوقت عينه، يعتبر المرجع  أن خطوة جنبلاط الأخيرة، قد تكون مجرد تموضع موّقت، ولمدة زمنية قصيرة، في إنتظار تطورات الوضع الإقليمي المرشح  للتصعيد، خصوصا في ضوء الصراع  الإيراني- الأميركي في المنطقة، وإنعكاسه على الوضع الداخلي، لا أكثر.

ويرتكز المرجع في تحليله هذا، من خلال الربط بين تحرك "مسلحي جنبلاط"، والحركة الإحتجاجية للاجئين الفلسطينيين، ضد قرار وزارة العمل في شأن تنظيم العمالة الأجنبية، وعرقلة عودة النازحين السوريين الى بلادهم، ومحاولة النيل من عزيمة العسكريين، من خلال الحسم المالي من رواتبهم، بالإضافة الى سفر رؤساء الحكومات السابقين الى السعودية، كل ذلك يأتي في مسار واحد، يؤشر الى أن الأوضاع آيلة نحو التصعيد، وأن "خطوة جنبلاط التصالحية، هي هدنة موّقته، يختم المرجع.