الثبات ـ دولي

قال النواب الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي، ان لا أحد فوق القانون حتى الرئيس ترامب، مؤكدين بذلك عزمهم على مواجهة الرئيس المهدد بإجراءات العزل واختار استراتيجية المواجهة القصوى.

وستكون عواقب المعركة الدستورية التي بدأت ثقيلة على الرئيس الجمهوري لكنها ستشكل أيضا اختبارا للمؤسسات الديمقراطية الأمريكية.

واستراتيجية الإدارة الأمريكية واضحة جدا وتقوم على تعطيل كافة الطلبات ومحاولة اقناع الناخب الجمهوري بان الإجراء القائم ليس سوى مناورة سياسية خسيسة واستخدام هذه الذريعة لرص الصفوف استعدادا للانتخابات الرئاسية في 2020.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر، إن الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئا، مهووسون بشيء واحد هو الإساءة للحزب الجمهوري وللرئيس، والنبأ السار هو اننا سنفوز في انتخابات 2020.

وذكر الديمقراطيون بان منع الكونغرس من التقدم في تحقيقه يمكن أن يشكل عرقلة للعدالة، وبأن ذلك كان أحد الأسباب الثلاثة لبدء إجراءات عزل الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1974، قبل أن يستقيل.

وكان الهجوم الاول للإدارة الأمريكية حين منعت السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي غوردن سوندلاند، وهو “فاعل أساسي” في القضية الأوكرانية، من الإدلاء بشهادته أمام النواب.

ورد الرؤساء الديمقراطيون للجان المكلفة التحقيق على الفور بأن وجهوا له أمرا بتقديم شهادته في 16 تشرين الاول وتقديم وثائق ترفض الخارجية تسليمها.

ويأمل النواب من جهة أخرى في أن يستمعوا  الى السفيرة الأمريكية السابقة لدى كييف ماري يوفانوفيتش التي وجه اليها ترامب انتقادات أثناء الاتصال الهاتفي.

ويكثف ترامب هجماته على الشخص الذي ابلغ الجهات المعنية عن فحوى الاتصال الهاتفي، بغرض ضرب مصداقيته.

واعتمد المبلغ الذي لم يكن حاضرا أثناء المحادثة الهاتفية، على أقوال من حضروا وبينهم مسؤول في البيت الأبيض “كان من الواضح أنه صدم” ووصف المحادثة بين ترامب وزيلنسكي بأنها كانت “مجنونة” و”مفزعة”، بحسب مقاطع مما دونه المبلغ نشرتها وسائل إعلام أمريكية.

وكتب ترامب في تغريدة محامي المبلغ من كبار الديمقراطيين والمبلغ لديه صلات مع أحد المعارضين الديمقراطيين، داعيا هذا الأخير الى “الاعتذار” والنواب الى إنهاء جلسات الاستماع “السخيفة”.

وستشكل اجتماعات الحملة التي سيقوم بها ترامب في مينيسوتا و في لويزيانا مناسبة لاختبار تأثير خطابه أمام جمهور من أنصاره.