الثبات ـ دولي

اعتمدت الأمم المتحدة قراراً تقوده غانا يعترف بتجارة الرقيق عبر الأطلسي كـ"أفظع جريمة ضدّ الإنسانية"، وذلك بأغلبية 123 دولة.

ويدعو القرار الدول الأعضاء إلى إطلاق حوار حول التعويضات، بما يشمل الاعتذار الرسمي، والتعويض المالي، وإعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

وحظي القرار بدعم واسع من الدول الأفريقية والكاريبي، فيما عارضته الولايات المتحدة و"إسرائيل"، وامتنعت دول أوروبية، بحجة مخاوف قانونية تتعلّق بتطبيقه بأثر رجعي.

وبرغم أنّ القرار غير ملزم قانونياً، فإنه يحمل وزناً سياسياً كبيراً، ويُعدّ خطوة متقدّمة في مسار الاعتراف الدولي بجرائم العبودية وتعزيز مطالب العدالة التاريخية.

ويأتي القرار ضمن تحرّكات أوسع تقودها أفريقيا لتعزيز ملف التعويضات، في ظلّ تأكيد أنّ آثار العبودية ما زالت قائمة عبر الفوارق الاقتصادية والعرقية عالمياً.