الثبات ـ اقتصاد
وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري على تعديل جديد لقانون الاستثمار، والذي نصّ على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري وإلى إسناد أعمال التقييم لخبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، في حالة تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية.
مقالات وأخبار مرتبطة
الممثل التجاري الأميركي: دور منظمة التجارة العالمية سيكون محدوداً بعد فشل اجتماع الكاميرون 
بسبب تداعيات الحرب على إيران.. "يونيليفر" تجمّد التوظيف عالمياً وتواجه أزمة إمدادات 
مصر وقبرص توقعان اتفاقية تعاون بمجال الغاز.. و"المركزي المصري" يبقي على أسعار الفائدة 
ارتفاع حاد بأسعار الوقود في "إسرائيل" وسط تداعيات الحرب على إيران 
