الثبات ـ اقتصاد
وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري على تعديل جديد لقانون الاستثمار، والذي نصّ على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري وإلى إسناد أعمال التقييم لخبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، في حالة تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية.
مقالات وأخبار مرتبطة
تركيا: ارتفاع العجز التجاري بنسبة 33.8% في أيلول إلى 6.9 مليارات دولار 
الاقتصاد السعودي ينمو 5% في الربع الثالث من 2025 
الدولار يتراجع بفعل ترجيح خفض جديد في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة 
الحرب تخلف أزمة اقتصادية في "إسرائيل": ارتفاع في الديون والقضايا المفتوحة 
