الثبات ـ دولي

كشفت شبكة “إن بي سي نيوز” أن وزارة العدل الأميركية تعمل على إعداد ملفات لسحب الجنسية من مئات المواطنين الأميركيين المولودين في الخارج، في إطار تشديد سياسات الهجرة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أن المدعين الفدراليين في مختلف الولايات يباشرون دراسة هذه الملفات، وسط تقديرات بأن ما لا يقل عن 300 شخص قد يكونون ضمن الفئة المستهدفة، مع إمكانية ارتفاع العدد.

وبحسب المعطيات، أرسلت دائرة خدمات المواطنة والهجرة فرقاً متخصصة لدعم التحقيقات، وتحديد حالات يُشتبه بأنها حصلت على الجنسية عبر معلومات مضللة أو انتهاكات قانونية، على أن يتم تزويد وزارة العدل بعشرات الملفات شهرياً لمتابعتها قضائياً.

وأوضح متحدث باسم وزارة العدل أن التركيز ينصب على “الأجانب الذين ارتكبوا جرائم أو احتالوا في إجراءات التجنيس”، مشيراً إلى أن الإدارة تسعى إلى توسيع نطاق سحب الجنسية ومحاسبة المخالفين.

وتُعد هذه الإجراءات نادرة تاريخياً، إذ كانت تقتصر على حالات محدودة تتعلق بإخفاء سوابق جنائية أو انتهاكات خطيرة، إلا أن التحرك الحالي يأتي ضمن حملة أوسع للحد من الهجرة وتعزيز الرقابة على ملفات التجنيس في الولايات المتحدة.