الثبات ـ دولي

تترأس فرنسا وبريطانيا اجتماعاً في باريس اليوم الجمعة، يضم نحو 40 دولة، بهدف توجيه رسالة إلى واشنطن مفادها أن عدداً من أقرب حلفائها مستعدون للقيام بدور في "إعادة تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز"، فور توافر الظروف الملائمة لذلك.

وتقول بريطانيا وفرنسا ودول أخرى، إن الانضمام إلى الحصار يمكن أن يمثل دخولاً في الحرب، إلا أنهم على استعداد لـ "المساعدة في إبقاء المضيق مفتوحاً"، شرط التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار أو انتهاء الصراع.

ولا تشمل المحادثات الجارية حالياً الولايات المتحدة أو إيران، إلا أن مسؤولين أوروبيين أكدوا أن أي مهمة عملية لاحقاً ستتطلب تنسيقاً مع الطرفين، على أن يتم إطلاع واشنطن على مخرجات الاجتماع.

وسيحضر الاجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، بينما سينضم مسؤولون من جميع أنحاء أوروبا وآسيا و"الشرق الأوسط" عبر الفيديو.

ما الذي سيناقشه الاجتماع؟

ووفق مذكرة أُرسلت إلى الدول المشاركة، يهدف الاجتماع إلى إعادة التأكيد على دعم "حرية الملاحة غير المقيدة عبر مضيق هرمز، وضرورة احترام القانون الدولي"، إلى جانب البحث في التحديات الاقتصادية التي يواجهها قطاع الشحن، بالأخص مع وجود "أكثر من 20 ألف بحار وسفن تجارية عالقة محاصرة".

كما سيحدد الاجتماع الاستعدادات لنشر مهمة عسكرية دفاعية متعددة الجنسيات، عند استيفاء الشروط، لـ "ضمان حرية الملاحة"، فيما ذكر مسؤول فرنسي في إحاطة للصحفيين، أن المهمة قد تشمل "تبادل المعلومات الاستخباراتية وقدرات إزالة الألغام والمرافقة العسكرية وإجراءات تبادل المعلومات مع الدول المجاورة، وغير ذلك". 

وفي سياق متصل، قال دبلوماسيون إن المهمة قد لا تتحقق أبداً إذا عاد الوضع في مضيق هرمز لما كان عليه، فيما قال آخرون إن شركات الشحن وشركات التأمين يمكن أن تطالب بمثل هذا الانتشار خلال مرحلة انتقالية لـ "توفير الطمأنينة".

بدورها، قالت بريطانيا إن محادثات اليوم ستؤدي مباشرة إلى اجتماع متعدد الجنسيات للتخطيط العسكري سيعقد الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن يصدر بيان ختامي عن رئاسة الاجتماع لإيضاح ذلك، رغم أنه ليس من المتوقع أن يحدد بالتفصيل ما يمكن أن تساهم به كل دولة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد زعم فرضَ حصار بحري على السفن التي تحاول الدخول إلى مضيق هرمز أو الخروج منه قبل أيام، في خطوة اعتُبرت مخالفةً للقانون البحري، وتلقت انتقادات دولية عديدة.