الثبات ـ عربي

أعلن الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، عقب ‏إعلان وزارة الخزانة ‌‏‌‏الأميركية رفع اسم سوريا من قائمة الدول ‏الراعية للإرهاب، أن سوريا اليوم «تنفض عن ‌‏كاهلها نكتة سوداء، وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها ‌‏الأليم، لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء».‏

وقال الشرع في كلمة للسوريين نشرتها وكالة «سانا»: «شعب سوريا ‌‏العظيم قد فعلتموها مجدداً، وقد رُفعت عنكم ‏العقوبات وحُلت القيود، وأسال الله أن يعيننا على خدمتكم».، متوجهاً بالشكر إلى الرئيس ‌‏الأميركي دونالد ترامب و«كل من وقف بجانب سوريا من ‌‏الدول الصديقة والداعمة».

من جهته، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن ‏رفع اسم سوريا من قائمة ‏الدول الراعية للإرهاب هو «‏ثمرة التحول الذي صنعه السوريون، ‏وتجسيدٌ لالتزام ‏الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين‎».

وقال الشيباني عبر منصة‎ «أكس» ‎ليل أمس: «نبارك لشعبنا السوري هذا ‏الحدث التاريخي برفع اسم ‏سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد 47 ‏عاماً ‏من التصنيف الذي ارتبط بسياسات النظام البائد ‏وممارساته، ولم يكن ‏يوماً خياراً لشعبنا ولا يليق بسوريا ‏وتاريخها».

وأضاف أن «هذه الخطوة هي ثمرة ‏التحول الذي صنعه السوريون، ‏وتجسيدٌ لالتزام الدولة ‏السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين، إضافة ‏للتعاون ‏والشراكة مع الولايات المتحدة وسائر دول العالم‎».

وأشار إلى أنه «بتوجيهات الرئيس أحمد ‏الشرع، سنواصل العمل ‏لإزالة آثار العزلة، وتهيئة بيئة ‏قائمة على الشفافية والمصالح المتبادلة ‏والاحترام، بما ‏يعزز التنمية والاستقرار في سوريا والمنطقة‎».

كما توجه الشيباني «بخالص الشكر والتقدير للرئيس ‏الأميركي دونالد ‏ترامب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ‏والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق توماس ‌‏برّاك، والإدارة الأميركية وأعضاء الكونغرس، وكل من ‏أسهم في إنجاز هذه ‏الخطوة التاريخية‎».

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة ‌‏‌‏الأميركية قد أصدر أمس الإثنين تحديثاً رسمياً على لوائح ‏العقوبات، أعلن ‌‏فيه ‏رفع اسم سوريا من قائمة الدول ‏الراعية للإرهاب، وذلك بعد ‌‏انتهاء الإجراءات القانونية ‏المرتبطة بمراجعة الكونغرس دون ‌‏‌‏تسجيل أي اعتراض.

ووفق التحديث المنشور على الموقع الرسمي للوزارة، لم تعد ‌‏سوريا خاضعة لأحكام لوائح «حكومات قائمة ‏الإرهاب»، بما في ‌‏ذلك القيود الخاصة بالتعاملات المالية ‏والمصرفية، ‏حيث ألغى ‌‏مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ‏الترخيص العام السوري رقم ‌‏‌‏25 بعد أن اعتبر أنه لم يعد ‏ضرورياً في ضوء رفع ‏التصنيف‎.‎