التبات ـ دولي

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل أن المكتب طلب سجلات المكالمات الهاتفية الخاصة به وبسوزي وايلز رئيسة موظفي البيت الأبيض بين عامي 2022 و2023.

وجرت هذه الإجراءات خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وبصورة أساسية في فترة تولي المستشار الخاص جاك سميث التحقيق في اتهامات لترامب بالتدخل في انتخابات 2020 وإخفاء وثائق سرية في منتجعه مار إيه لاغو.

ووصف باتيل استدعاء سجلات هاتفه بأنه تجاوز من جانب مسؤولين حكوميين غير منتخبين في عهد بايدن. وقال في بيان: "من المشين أن تقوم القيادة السابقة للمكتب سرا باستدعاء سجلات هاتفي وهاتف وايلز مستندة إلى ذرائع واهية، ثم يتم دفن الإجراء في ملفات مصنفة محظورة لتفادي الرقابة".

وأكد ثلاثة مسؤولين في المكتب فصل ما لا يقل عن عشرة موظفين حاليين على خلفية هذه القضية.

وفي المقابل، دافع الديمقراطيون في الكونغرس عن سميث، معتبرين أنه تصرف بشكل مناسب للحصول على أدلة ضرورية لإجراء تحقيق شامل في مزاعم مخالفات ترامب ومساعديه.

ولم تتمكن "رويترز" من التحقق بشكل مستقل من تفاصيل ما ذكره باتيل، بما في ذلك النطاق الكامل للسجلات والدافع وراء الحصول عليها. وأوضح باتيل أن السجلات أدرجت بطريقة صعبت العثور عليها بعد توليه المنصب في فبراير 2025.

وكان معروفا أن باتيل ووايلز خضعا لاستجواب المحققين ضمن تحقيق سميث. وفي عام 2023، سجل المكتب مكالمة هاتفية بين وايلز ومحاميها، وكان المحامي على علم بالتسجيل ووافق عليه، بينما لم تكن وايلز على علم به.

وفي 23 فبراير، أصدر قاض اتحادي قرارا يمنع بشكل دائم وزارة العدل من نشر تقرير سميث بشأن تحقيق الوثائق. وكان سميث قد أبلغ الكونغرس أنه مقيد بأوامر قضائية تمنعه من مناقشة جوانب من التحقيق.

وقال باتيل إن المحققين استخدموا أوامر استدعاء للحصول على سجلات "تول ريكوردز" التي توضح توقيت المكالمات والجهات المتلقية من دون تضمين المحتوى. وأضاف أن جمع السجلات استمر خلال فترة عمل وايلز في حملة ترامب الانتخابية 2024 من دون تحديد تاريخ محدد.

وأوضح أن المكتب عثر على السجلات ضمن ملفات مصنفة محظورة، مما جعل العثور عليها صعبا، مشيرا إلى أنه أنهى مؤخرا إمكانية هذا التصنيف.