الثبات ـ دولي

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، خلال خطابه عن حالة الاتحاد، قرار المحكمة العليا إبطال رسومه الجمركية العالمية، واصفاً الحكم بأنه «مؤسف جداً»، وذلك بحضور عدد من قضاة المحكمة.

وألقى ترامب أطول خطاب عن حالة الاتحاد في تاريخ الولايات المتحدة، متجاوزاً الرقم القياسي الذي سجله الرئيس الأسبق بيل كلينتون عام 2000، والبالغ ساعة و20 دقيقة.

كما حطم الرئيس الجمهوري رقمه القياسي لأطول خطاب رئاسي أمام الكونغرس، بعدما كان قد سجل في آذار/مارس الماضي ساعة و40 دقيقة خلال خطاب سنوي لم يكن مخصصاً لحالة الاتحاد.

وحضر الجلسة المشتركة للكونغرس رئيس المحكمة العليا جون روبرتس والقاضية إيمي كوني باريت، اللذان انضما، إلى جانب القاضية الليبرالية إيلينا كاغان، إلى غالبية مؤلفة من ستة قضاة مقابل ثلاثة لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

وفي معرض تعليقه، قال ترامب إن الشركاء التجاريين للولايات المتحدة «يريدون الحفاظ على الاتفاقات التي أبرموها (…) مع علمهم أن السلطة القانونية التي أملكها كرئيس لإبرام اتفاق جديد قد تكون أسوأ بكثير بالنسبة لهم».

وعقب قرار المحكمة العليا، ذات الغالبية المحافظة، بأن ترامب تجاوز صلاحياته، أعلن الرئيس فرض رسوم جديدة بنسبة 10% استناداً إلى قانون مختلف. ودخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ الثلاثاء، متعهداً برفعها إلى 15%.

ورغم أن الرسوم الجديدة مؤقتة، إذ تسري لمدة 150 يوماً ما لم يمددها الكونغرس، شدد ترامب على أنها ستؤدي إلى «حل أقوى من ذي قبل»، مضيفاً أنه «لن تكون هناك حاجة إلى إجراء من قبل الكونغرس».

كما اعتبر أن الرسوم الجمركية التي تدفعها الدول الأجنبية يمكن أن تحل إلى حد كبير محل نظام ضريبة الدخل الحديث، بما يخفف «عبئاً مالياً كبيراً» عن الأميركيين.

غير أن مؤسسات بحثية شككت في جدوى هذا الطرح. فقد أشارت «مؤسسة الضرائب»، وهي مركز أبحاث يميل إلى اليمين، إلى أن استبدال تريليونات الدولارات المحصلة من ضريبة الدخل بالرسوم الجمركية «سيتطلب معدلات رسوم مرتفعة بشكل فلكي».

كما خلصت ورقة بحثية صادرة هذا الشهر عن الاحتياطي الفدرالي في نيويورك إلى أن نحو 90% من العبء الاقتصادي للرسوم الجمركية يقع على عاتق الشركات والمستهلكين الأميركيين.

ولا يشمل قرار المحكمة العليا الرسوم التي فرضها ترامب على قطاعات محددة من الواردات، مثل الصلب والسيارات.