الثبات ـ لبنان

اصدر “اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين” بيانا “في الذكرى السنوية الأولى لمواراة شمس سيد شهداء الامة السيد حسن نصرالله وصفيه الهاشمي هاشم صفي الدين، التي لم يحجب ولن يحجب عظم الفراق الدنيوي نورها المتلألئ ابدا، ليبقى عهدهما عهد القدس وفلسطين وزوال الاحتلال الصهيوني وثبات نهج المقاومة ورايتها المرفوع ابدا، وسلاحها المقدس باق هوية كرامة وعزة للبنان والأمة، وقد آن لمستهدفيه في الداخل والخارج أن ييأسوا وليس لهم من التمادي والتطاول الا العار والذل”.

اضاف البيان:” نبارك للبنان واللبنانيين ايام الصوم وللمسلمين بخاصة أيام شهر رمضان المبارك شهرالانابة والتوبة والعهد مع الله عز وجل ويحيي فيهم روح العزيمة والإرادة والصمود في وجه كل التحديات الأمنية والاقتصادية، والتزامهم عهد سيد شهداء الامة وصفيه الهاشمي”.

واعلن الاتحاد أن “قضيته الأساسية هي السيادة الوطنية العزيزة والتحرير وعودة الاسرى وإعادة الاعمار”، معتبرا ان “العدوان الصهيوني المستمر، والاستباحة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا وصمة عار تاريخية لجميع الذين يحاكونه ويدعمونه ويسقطون كل يوم في لجج العار والتخاذل”.

ورأى أن “التعاطي الرسمي الضعيف مع العدوان الصهيوني الهمجي الاخير على البقاع والجنوب، وعلى مخيمات الضيوف الفلسطينيين، يثبت لشعبنا يوما بعد يوم أن لبنان بات حقا بحاجة الى ايد امينة، مؤتمنة على السيادة وعلى أرواح اللبنانيين، وجديرة بحماية وطن ومواطنين ومقيمين”.

اضاف:”إن أصحاب القرار والمحرضين لهم في لبنان، يعرفون جيدا أن ما يحيط بلبنان من أطماع صهيونية وسياقات جيوسياسية إقليمية ودولية لن يترك لهم فرصة الحصاد لمواقفهم اللاعبة بمصير الوطن. إن سيادة الوطن وحماية اللبنانيين والمقيمين واستقرار الوطن واجب وطني وما زال بالإمكان العودة اليه، وصياغة موقف رسمي جديد بحجم المخاطر يجمع اللبنانيين ويقوم بما هو مطلوب لإزالة الخطر الداهم على لبنان”.

تابع:” نقف في الجبهة النقابية العمالية والشعبية على مساحة الوطن ، الرافضة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية ونهج الانسياق لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، ونحيي موظفي القطاع العام ومتقاعديه والسائقين العموميين الذين انتفضوا، ويؤكد معهم رفضه لعدوان الحكومة اللبنانية على الشعب اللبناني بفرضها للرسوم والضراب الظالمة، على البنزين والمستوعبات المستوردة ورفع الTVA، مقابل عطاء سخيف لموظفي القطاع العام مرفوضة ارقامه، ومرفوضة تبريراته وتغطياته، اذ إن موظفي القطاع العام ومتقاعديه هم عماد الوطن والدولة ولا منة لأحد في وصولهم الى حقوقهم التي يطلبونها والرسوم والضرائب الأخيرة هي واقعا ليست سوى رسائل رضوخ واضحة لمطالب صندوق النقد الدولي وللبنك الدولي، وهذا ما يؤكد أن الحكومة المفروضة لا تعيش مع اهتمامات وحاجات مواطنيها بل تنفّذ الوصفات الخارجية التي تصب في خدمة وتحقيق متطلبات ومصالح أعداء لبنان، لا متطلبات اللبنانيين ومصالحهم. اننا ندعو الحكومة الى التراجع الفوري عن هذه القرارات ولتعطي الحكومة إشارة – وإن متأخرة – على انها حكومة لبنانية لا تستجيب إلا لإرادة الشعب”.

من جهة اخرى حيا الاتحاد “ما اقرته لجنة الصحة العامة في مجلس النواب من مشروع قانون لاستعادة عمال واجراء ومستخدمي ومياومي البلديات، حقهم في الضمان الاجتماعي ، وتعويض نهاية الخدمة”، ورأى ان “المطلوب هو السرعة في إعادة الحق إلى أصحابه وإقرار ما اقرته لجنة الصحة النيابية في مجلس النواب”، ودعا ” لجنة الصحة النيابية الى وضع اليد على المسار الطويل لمطلب استفادة المزارعين اللبنانيين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإيصال هذا الحق إلى مزارعي لبنان وفي لجنة الصحة نواب يعرفون جيدا معاناة هذه الشريحة وآن الأوان لإنصافهم”.

تابع:”بالنسبة الى الارتفاع غير المبرر لأسعار المحروقات في لبنان ومع كل الشكر للجهود التي يبذلها طاقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الذين نوجه لهم التحية ، إلا إننا نسأل هل حقا أن الحكومة بوزرائها وأجهزتها المعنية عاجزة عن معالجة حذرية لهذا الملف الذي يصيب الشعب اللبناني في قوته اليومي، أم ان هناك شركاء مستفيدون من جشع التجار، ونسأل هل من حام جدّي للبنانيين في حاجاتهم واستهلاكهم أم أن عقم السيادة بات يلقي بوبائه أيضا على لقمة عيش اللبنانيين وأمور حياتهم اليومية. إن المطلوب اليوم هو الدخول القوي على التسعير، ومراقبة فعالة لا تنتهي عند نشر وتوزيع ارقام محاضر ضبط لا تقمع الغلاء الفاحش، فهل نحن في دولة قانون ومحاسبة تحفظ الحقوق أم في دولة تجار ومتاجرة بكل الحقوق؟”.

وطالب الحكومة بـ “العمل على إيجاد الاستقرار بالعلاقة بين المالكين والمستأجرين في قانون الإيجارات للاماكن السكنية، وحسم الجدل القائم حول القانون الرقم 2/2017 والمادة 58 منه، التي تربط بدء تطبيقه بإنشاء الصندوق واللجان المختصة ووضعها موضع التنفيذ الفعلي. وبما أن هذه الشروط لم تُستكمل قانونيًا، فإن أي محاولة لفرض تطبيقه تُعد مخالفة صريحة للنص القانوني نفسه وتعديًا على حقوق المستأجرين”.

وختم مؤكدا رفضه “أي اعباء على اللبنانيين”، مشددا على “التمسك بحق لبنان واللبنانيين في العيش بكرامة في وطن السيادة والحرية والاستقلال الشامل والمنجز، ومن دون أي ارتهان او تبعية للخارج، سياسية كانت أو امنية او مالية او اقتصادية”.