الثبات ـ منوعات

رفض قاضٍ اتحادي أميركي، يوم الاثنين، طلب الملياردير إيلون ماسك إلغاء حكم هيئة محلفين قضى بأنه ضلل مستثمري "تويتر" سابقاً، عبر تغريدات هدفت إلى خفض سعر سهم الشركة بعد موافقته على صفقة الاستحواذ البالغة قيمتها 44 مليار دولار.

وأبقى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في سان فرانسيسكو، شارل براير، على الحكم الصادر في 20 آذار/مارس، مؤكداً أنّ "المخاوف بشأن صفقة ما لا تبرّر الكذب على المستثمرين"، حتى لو غيّر المتحدّث رأيه أو شعر بالندم لاحقاً.

وفي المقابل، برّأ القاضي ماسك من المسؤولية عن إحدى التغريدات محلّ النزاع، معتبراً أنها لم تُحدث أثراً في السوق ولم تتسبّب بخسائر للمستثمرين.

وكان محامو المستثمرين قدّروا، عقب صدور الحكم، إجمالي التعويضات المحتملة بنحو 2.5 مليار دولار، فيما لم يصدر أي تعليق من محامي ماسك أو ممثلي المستثمرين.

وتعود القضية إلى تغريدتين نشرهما ماسك في 13 و17 مايو/أيار 2022، شكّك فيهما بنسبة الحسابات الوهمية والبريد العشوائي على منصة "تويتر"، إذ أعلن في الأولى أنّ صفقة الاستحواذ "معلّقة" بانتظار التحقّق من أنّ هذه الحسابات تمثّل أقلّ من 5% من المستخدمين، قبل أن يؤكّد في الثانية أنّ الصفقة "لا ينبغي أن تمضي قدماً" قبل إثبات ذلك.

ورأى المستثمرون أنّ ماسك استخدم هذه المزاعم للضغط على "تويتر" من أجل إعادة التفاوض على قيمة الصفقة أو الانسحاب منها، مشيرين إلى أنّ تغريدة 13 أيار/مايو أدت إلى هبوط سهم الشركة بنسبة 18% خلال يومي تداول، ما تسبّب بخسائر كبيرة لحملة الأسهم.

وأكد القاضي وجود "أدلة جوهرية على الزيف" في تغريدة 13 مايو/أيار، معتبراً أنّ هيئة المحلفين كان بإمكانها الاستنتاج بأنّ ماسك سعى إلى استخدام قضية الحسابات الوهمية ذريعة للتراجع عن الصفقة. أما تغريدة 17 أيار/مايو، فقد اعتبر أنها لم تؤثّر في السوق، وبالتالي لم تُلحق ضرراً مالياً بالمستثمرين.

ولا تزال دعاوى أخرى تلاحق ماسك، من بينها قضية أمام محكمة في مانهتان تتهمه بالاحتيال على مستثمري "تويتر" عبر تأخير الإفصاح عن استثماره الأوّلي في الشركة، بما مكّنه من شراء الأسهم بأسعار منخفضة قبل ارتفاع قيمتها لاحقاً.