الثبات ـ دولي

أقرّت الجمعية الوطنية الفنزويلية بالإجماع، أمس الخميس، قانون العفو العام، من أجل "التعايش الديمقراطي"، وذلك بعد أقل من شهرين من اختطاف الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو، وقد وقّعته الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز، التي دفعت بالتشريع تحت ضغط من واشنطن.

وقالت رودريغيز بعد توقيعها القانون: "يجب أن نعرف كيف نطلب الصفح، ويجب أن نعرف أيضاً كيف نتلقاه"، مضيفةً أنّ "طرقاً جديدة تُفتح للسياسة في فنزويلا".

لكن القانون "سيستثني الأشخاص الذين شجعوا على الأعمال المسلحة" ضد فنزويلا، ما قد يستبعد العديد من أعضاء المعارضة، منهم زعيمتها والحائزة جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو التي أيدت العملية الأميركية في 3 كانون الثاني/يناير الماضي.

وتنص المادة 9 من القانون على أنّ العفو سيستثني أيضاً "الأشخاص الذين تتم محاكمتهم أو إدانتهم أو قد يحاكموا بتهمة الترويج أو التحريض أو الطلب أو تفضيل أو تسهيل أو تمويل أو المشاركة في أعمال مسلحة أو قسرية ضد شعب فنزويلا وسيادتها وسلامتها الإقليمية من جانب دول أو شركات أو أشخاص أجانب".

ويفترض أن يطبّق هذا القانون بأثر رجعي من أحداث تعود إلى العام 1999، بما فيها الانقلاب ضد الرئيس السابق هوغو تشافيز وإضراب النفط عام 2002 وأعمال الشغب عام 2024 ضد إعادة انتخاب مادورو.

وتقول منظمة "فورو بينال" غير الحكومية إنّه جرى إطلاق سراح نحو 450 سجيناً منذ اختطاف مادورو، لكن أكثر من 600 آخرين ما زالوا خلف القضبان، فيما ينفي مسؤولون حكوميون في فنزويلا احتجاز سجناء سياسيين.

وكانت رودريغيز قد أعلنت، في وقتٍ سابق، عن اقتراح "قانون عفو" يشمل مئات ⁠السجناء في البلاد، قائلةً إنّ مركز الاحتجاز "إيليكويدي" سيتمّ تحويله إلى مركز للرياضة والخدمات الاجتماعية.