الثبات ـ دولي

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن حكومته لن تقدم أي مساعدة للأستراليين المحتجزين في مخيم "روج" بسوريا الذي يضم عائلات عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

 وفي مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز"، أشار ألبانيزي إلى أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات قضائية ضدهم إذا عادوا إلى البلاد، لافتا إلى أنه "لدينا موقف حازم للغاية مفاده أننا لن نقدم أي مساعدة أو إعادة توطين".

وكانت مصادر قد أفادت لوكالة "رويترز" يوم الاثنين بأن 34 أستراليا أطلق سراحهم من مخيم في شمال سوريا أعيدوا مجددًا إلى مركز الاحتجاز لأسباب وصفوها بـ"الفنية".

ويطلق الإعلام المحلي على هؤلاء الأشخاص اسم "عرائس داعش"، رغم أن المجموعة تضم أطفالا أيضا. ومن المتوقع أن يسافروا إلى دمشق قبل أن يعودوا في نهاية المطاف إلى أستراليا، وذلك رغم اعتراض نواب من الحكومة والمعارضة على هذه العودة.

وأشار متحدث باسم وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى أن أجهزة الأمن الأسترالية تراقب الوضع في سوريا عن كثب، مؤكدا أن أي شخص خالف القانون سيواجه المحاكمة عند عودته.

وقال: "على أفراد هذه المجموعة أن يعلموا أنه إذا ارتكبوا جريمة وعادوا إلى أستراليا، فسوف يواجهون كامل قوة القانون".

ويدرج تنظيم "داعش" على قائمة المنظمات الإرهابية في أستراليا، ويُعاقب على الانتماء إليه بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما. كما تمتلك أستراليا السلطة لتجريد مزدوجي الجنسية من جنسيتهم إذا ثبت انتماؤهم للتنظيم.

وتشكل مسألة عودة أقارب المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم قضية سياسية حساسة في أستراليا، حيث شهدت البلاد صعود شعبية حزب "وان نيشن" اليميني المناهض للهجرة بقيادة بولين هانسون.

ويتمتع المواطنون الأستراليون بموجب القوانين المحلية والدولية بحق قانوني في دخول بلادهم، ما يضع الحكومة أمام تحد في الموازنة بين هذا الحق القانوني ومسائل الأمن القومي ومنع عودة المتطرفين.