الثبات ـ دولي

أدانت الحكومة الكوبية، التصعيد الجديد الذي تنفّذه الولايات المتحدة ضدّها، معتبرة أنه محاولة خطيرة لفرض حصار كامل على إمدادات الوقود إلى البلاد، عبر التهديد والابتزاز وفرض إجراءات قسرية على دول أخرى.

وأكّدت الحكومة الكوبية، في بيان رسمي، أن القرار الأميركي بفرض رسوم جمركية على واردات الدول التي تزوّد كوبا بالنفط يُشكّل تصعيداً غير مسبوق في سياسة الخنق الاقتصادي المفروضة عليها منذ عقود.

وأوضح البيان أن الأمر التنفيذي الأميركي يستند إلى "سلسلة من الأكاذيب والاتهامات التشهيرية"، من بينها الادعاء بأن كوبا تُشكّل "تهديداً غير عادي واستثنائي" للأمن القومي الأميركي، واصفاً ذلك بأنه ادعاء عبثي وزائف يعكس استخفاف الإدارة الأميركية بالحقيقة والرأي العام وأخلاقيات الحكم.

وأضاف أن واشنطن تسعى، من خلال هذا القرار، إلى تشديد سياسات الحصار التي فُرضت منذ الولاية الأولى للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بهدف منع وصول الوقود إلى كوبا، باستخدام أساليب الإكراه والضغط المباشر على دول ذات سيادة، معتبراً أن هذه السياسة تُجسّد نهجاً خطيراً في إدارة السياسة الخارجية الأميركية.

وشدّد البيان على أن الأمر التنفيذي يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويتعارض مع إعلان أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي منطقةَ سلام، مؤكداً أن الولايات المتحدة هي الطرف الذي يهدّد الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

وأكّد البيان أن هافانا ستواجه هذه "الاعتداءات الجديدة" بثبات واتزان ويقين بعدالة موقفها.

وفي الوقت نفسه، جدّدت كوبا استعدادها لإقامة حوار جاد ومسؤول مع الولايات المتحدة، "قائم على القانون الدولي، والمساواة السيادية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والمنفعة المتبادلة، واحترام استقلال الدول وسيادتها".