الثبات ـ دولي

أيد معظم الأمريكيين خلال انتخابات 2024 ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، إلا أن الرأي العام شهد تحولا، إذ بات عدد المؤيدين لإلغاء وكالة الهجرة والجمارك يفوق عدد المعارضين لذلك.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد بنى حملته الانتخابية على وعد بتنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في تاريخ الولايات المتحدة، وهو ما عملت وزارة الأمن الداخلي على تنفيذه خلال العام الماضي، عبر إرسال أعداد كبيرة من العملاء الفيدراليين إلى المدن الكبرى لتنفيذ عمليات إزالة وترحيل.

وأظهر استطلاع أجرته "شبكة سي بي إس نيوز" بالتعاون مع "يوغوف" في يونيو 2024 أن 62 في المئة من الأمريكيين يؤيدون ترحيل جميع المهاجرين غير الموثقين، إلا أن هذا التأييد بدأ بالتراجع مع توسع إدارة ترامب في تنفيذ مداهمات وكالة الهجرة والجمارك.

وأفاد استطلاع جديد أجرته "يوغوف" بأن 46 في المئة من الأمريكيين يؤيدون إلى حد ما أو يؤيدون بشدة إلغاء وكالة الهجرة والجمارك، مقابل 41 في المئة يعارضون ذلك بدرجات متفاوتة، في حين أعرب 12 في المئة عن عدم حسم موقفهم.

وعلى صعيد الانتماءات الحزبية، أيد معظم الديمقراطيين، بنسبة 76 في المئة، إلغاء الوكالة، بينما عارض 73 في المئة من الجمهوريين هذه الخطوة. أما بين المستقلين، فقد أيد 47 في المئة إنهاء عمل الوكالة، مقابل 35 في المئة عارضوا ذلك.

وجرى إجراء الاستطلاع في أعقاب مقتل مواطن أمريكي ثان خلال شهر واحد برصاص عناصر من وزارة الأمن الداخلي في مدينة مينيابوليس. فقد أطلق عنصر من حرس الحدود النار وقتل أليكس بريتي، البالغ من العمر 37 عاما، يوم السبت، بعد أن تصاعدت مواجهة بين عملاء فيدراليين ومدنيين.

وفي حادثة سابقة وقعت مطلع هذا الشهر، قتلت رينيه غود، البالغة من العمر 37 عاما، برصاص عميل فيدرالي أثناء وجودها داخل سيارتها، وقد وصفت إدارة ترامب هذه الواقعة أيضا بأنها دفاع عن النفس.

وأظهر الاستطلاع نفسه أن ما يقرب من نصف الأمريكيين، بنسبة 48 في المئة، يعارضون بشدة الطريقة التي تؤدي بها وكالة الهجرة والجمارك مهامها، فيما أعرب 9 في المئة عن معارضة أقل حدة. وعند سؤال المشاركين عن توصيفهم لأساليب الوكالة، قال 58 في المئة إنها تتسم باستخدام مفرط للقوة.

وفي السياق ذاته، تراجع معدل التأييد العام للرئيس ترامب إلى 38 في المئة، وفقا لاستطلاع جديد أجرته "رويترز" و"إبسوس".

وبحسب الاستطلاع، أعرب 53 في المئة من الأمريكيين عن عدم رضاهم عن تعامل الرئيس مع ملف الهجرة، في حين أبدى 39 في المئة فقط موافقتهم على أدائه في هذا الملف.