الثبات ـ دولي

أثار إقرار مجلس النواب الأميركي لمشروع قانون “صلاحيات الحرب” جدلاً واسعاً في واشنطن، وسط تباين في المواقف بين البيت الأبيض والكونغرس حول تداعيات القرار وانعكاساته على السياسة الأميركية تجاه إيران.

وفي هذا السياق، علّق مسؤول في البيت الأبيض في حديث للميادين، معتبراً أن نتيجة التصويت جاءت متأثرة بغياب عدد من نواب الحزب الجمهوري عن الجلسة، مؤكداً أن هذا القرار “لن يصل إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه، ولا يتمتع بقوة قانونية ملزمة”.

وأضاف المسؤول أن مثل هذه القرارات “غير دستورية” من وجهة نظر الإدارة، مشيراً إلى أن “قانون سلطات الحرب” يتضمن آلية الفيتو التشريعي التي اعتُبرت غير دستورية منذ عام 1983، بحسب تعبيره. وشدد على التزام الإدارة بحماية الأمن القومي الأميركي، إلى جانب الحرص على الشفافية في التعامل مع الكونغرس.

في المقابل، اعتبر نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب غريغوري ميكس أن إقرار مشروع القانون يشكل “توبيخاً عابراً للحزبين” لسياسة الرئيس ترامب تجاه إيران، واصفاً الحرب بأنها “غير شرعية وباهظة التكلفة”.

وقال ميكس إن السياسة الحالية فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة، وأسهمت في تعقيد الملف النووي الإيراني، وتقويض مصداقية الدبلوماسية الأميركية، إضافة إلى ما وصفه بزيادة نفوذ طهران في المنطقة.

كما أشار إلى أن التصعيد العسكري ينعكس اقتصادياً على الأميركيين من خلال ارتفاع أسعار الوقود وتزايد كلفة العمليات العسكرية، داعياً مجلس الشيوخ إلى تمرير القانون وتوجيه رسالة واضحة للبيت الأبيض بشأن ضرورة إنهاء الانخراط في حرب مفتوحة.

ويأتي هذا السجال بعد تصويت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية على قرار يقيّد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في العمليات العسكرية ضد إيران، ويُلزمه بالحصول على تفويض من الكونغرس قبل أي تصعيد إضافي.