الثبات ـ دولي

ذكرت وسائل الإعلام التركية الرسمية أن الشرطة في البلاد ألقت القبض على 13 شخصاً في إطار تحقيق يتعلق بمؤتمر عام 2023 لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإقالة زعيمه أوزغور أوزال.

وأضاف الإعلام التركي، اليوم السبت، أنّ مكتب المدعي العام في إسطنبول قال إن "المشتبه بهم اعتقلوا في سبع ولايات بتهمة التدخل في تصويت المندوبين خلال مؤتمر عام 2023".

وحدّد البيان أن المشتبه بهم يواجهون تهم "انتهاك قانون الأحزاب السياسية" و"قبول رشاوى" و"غسل أموال جمعت من الجريمة".

ونفذت السلطات التركية عمليات تفتيش ومصادرة في أماكن إقامة المشتبه بهم في ولايات إسطنبول وأنقرة وإزمير وشانلي أورفا وكهرمان مرعش وكلس وملاطية.

وكانت محكمة استئناف تركية قد ألغت، يوم الخميس الماضي، نتائج مؤتمر الحزب الذي انتخب فيه أوزال، وعزت قرارها إلى "مخالفات" لم تحددها.  وأعادت المحكمة رئيس الحزب السابق كمال كليتشدار أوغلو إلى المنصب.

وندد حزب الشعب الجمهوري بالحكم، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، ووصف الحزب هذا القرار بأنه "انقلاب قضائي".

وتعهد أوزال بـ"تحدي" هذا القرار من خلال الطعون القانونية، وبالبقاء شخصياً في مقر الحزب الرئيسي في أنقرة "ليل نهار".

وفي هذا السياق، أفاد مدير مكتب الميادين في تركيا بأن الاجتماع مستمر بين أوزغور أوزال ونواب ومسؤولي حزب الشعب الجمهوري منذ الساعة 11 صباحاً.

في المقابل، تنفي الحكومة التركية الانتقادات التي تقول إنها "تستغل القضاء لاستهداف الخصوم السياسيين"، وتؤكد أنّ "القضاء مستقل" في البلاد.

ويُذكر أنّه من المقرّر إجراء انتخابات في تركيا عام 2028، بينما يُنظر إلى الحكم القضائي على أنه "يزيد احتمالات إجراء انتخابات مبكرة".