الثبات ـ دولي

أقر مكتب المدقق العام النرويجي بأن البلاد لم تُجر تقييمًا لمخاطر الفساد المتعلقة بالتمويل النرويجي المقدم إلى كييف.

وقال رئيس المكتب، كارل إيريك شوت-بيدرسن، في بيان: “نحن ندرك الطبيعة الاستثنائية للوضع ونتفهم أن إنشاء الهياكل اللازمة لإدارة الموارد يستغرق وقتًا. لكن من غير المرضي أن وزارة الدفاع، وبعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على تخصيص أولى المنح لأوكرانيا، لا تزال لم تُنشئ نظام رقابة داخلية”.

وأوضح البيان أن عملية التدقيق أظهرت أن وزارة الدفاع النرويجية لم تتخذ إجراءات كافية لضمان استخدام الأموال المخصصة للغرض المحدد لها ووصولها فعليًا إلى أوكرانيا.

وراجع المكتب قرارات تتعلق بـ40 عقدًا، حيث لم تُجر السلطات تقييمًا لمخاطر الفساد في ثمانية منها، فيما أجرت تقييمًا جزئيًا فقط لـ15 مخصصًا ماليًا، وفق البيان.

وأعلن المكتب أنه سيجري عدة تحقيقات إضافية، لا سيما بشأن عقود توريد معدات عسكرية إلى أوكرانيا، بما في ذلك مقاتلات “إف-16″، على أن تُنشر النتائج في الخريف، مشيرًا إلى أن مسؤولية الاستخدام غير السليم للأموال تقع أيضًا على عاتق وزارة الخارجية النرويجية والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي.

وكان السفير الروسي لدى النرويج، نيكولاي كورشونوف، قد قال في تصريحات لـ”سبوتنيك” في شباط/فبراير، إن النرويج قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار منذ شباط/فبراير 2022، مع التخطيط لتقديم 7 مليارات دولار إضافية في عام 2026.