الثبات ـ دولي

أعلنت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل براون-بيفيه، عن اعتماد مشروع قانون مراجعة قانون التخطيط العسكري، وذلك خلال جلسة تصويت عُقدت في 19 أيار / مايو 2026.

وأسفرت نتائج التصويت عن موافقة 440 نائبًا مقابل معارضة 122، من إجمالي 566 ناخبًا، و562 صوتًا معبرًا عنه، لتحقيق الأغلبية المطلوبة البالغة 282 صوتًا.

وصرّحت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، كاترين فوتران، بأن القانون الجديد يهدف إلى الاستجابة لتسارع التهديدات من خلال تعزيز القدرات العسكرية في مجالات حيوية.

وأوضحت أن التعديلات تشمل زيادة مخزون الذخائر، وتوسيع أسطول الطائرات المسيرة، وتجديد أسطول الطائرات المقاتلة، وإعادة هيكلة الدبابات، إلى جانب استعادة التفوق في الفضاء.

وأضافت الوزيرة أن هذه المراجعة ليست سوى خطوة أولى، حيث ستتبعها قانون جديد لتحديد هيكل عسكري مختلف، والذي بدوره يتطلب إعداد كتاب أبيض جديد حول الدفاع والأمن الوطني، في ضوء التطورات الجيواستراتيجية المتغيرة.

ويأتي هذا التعديل في إطار جهود فرنسا لتعزيز جاهزيتها العسكرية ومواكبة التحديات الأمنية المتزايدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.