الثبات ـ دولي

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسّعت برنامجاً يُلزم مسافرين أجانب من دول إضافية بدفع وديعة تأمين مالية تصل إلى 15 ألف دولار عند التقدّم بطلب تأشيرة زيارة للولايات المتحدة، في إطار تشديد متواصل لسياسات الدخول.

وبحسب الصحيفة، أصبح مواطنو 7 دول إضافية، اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير الجاري، مطالبين بدفع هذه الوديعة القابلة للاسترداد، وهي: بوتان، بوتسوانا، جمهورية أفريقيا الوسطى، غينيا، غينيا بيساو، ناميبيا، وتركمانستان.

وبذلك يرتفع عدد الدول المشمولة بالبرنامج التجريبي، الذي أطلقته وزارة الخارجية الأميركية في آب/أغسطس الماضي، إلى 13 دولة، معظمها في أفريقيا.

وأوضحت الخارجية الأميركية أنّ قيمة الوديعة تتراوح بين 5000 و15 ألف دولار، وتهدف إلى ردع الزوّار عن تجاوز مدّة الإقامة المسموح بها لأغراض السياحة أو الأعمال، مؤكّدةً أنّ دفع الوديعة لا يضمن الحصول على التأشيرة، على أن تُسترد في حال مغادرة الزائر الولايات المتحدة ضمن المهلة القانونية.

قيود أميركية جديدة: مطارات محدّدة وكلفة تأشيرة مرتفعة

وأشار التقرير إلى أنّ حاملي هذه التأشيرات لا يُسمح لهم بدخول الولايات المتحدة إلا عبر 3 مطارات محدّدة؛ هي مطار لوغان الدولي في بوسطن، ومطار جون إف. كينيدي في نيويورك، ومطار واشنطن دالاس الدولي، فيما لا يشمل البرنامج حاملي تأشيرات الطلاب.

وبرّرت الإدارة الأميركية توسيع البرنامج باستهداف دول ذات معدلات مرتفعة لتجاوز مدة الإقامة، استناداً إلى تقارير وزارة الأمن الداخلي الأميركية المقدّمة إلى "الكونغرس"، إلّا أنّ "واشنطن بوست" لفتت إلى أنّ بعض الدول المضافة حديثاً تسجّل معدلات منخفضة نسبياً، مثل جمهورية أفريقيا الوسطى وناميبيا.

وأضافت الصحيفة أنّ البرنامج، الذي بدأ تجريبياً مع مالاوي وزامبيا، قد يفرض أعباء مالية كبيرة على الأزواج والعائلات، إذ قد تصل الكلفة الأولية إلى ما بين 10 آلاف و15 ألف دولار للفرد الواحد.

وعند إطلاق البرنامج التجريبي الذي يستمر لمدة عام، توقّعت وزارة الخارجية أن يكلّف المسافرين نحو 20 مليون دولار أميركي، بناءً على ألفي مسافر محتمل يدفعون كفالة متوسطة قدرها 10 آلاف دولار أميركي.