الثبات ـ فلسطين

يرى المحلل السياسي الأميركي “الإسرائيلي”، مارك لافي، أن الوضع الراهن في الكيان بعد عامين من عدوان غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتجاوز قدرة أي لجنة تحقيق رسمية على معالجة الإخفاقات الأمنية والسياسية.

ويشير لافي في مقاله على موقع وكالة “ذا ميديا لاين” إلى “فجوة واضحة بين رغبة الشارع الإسرائيلي الذي يقارب ثلاثة أرباعه في تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وبين توجه الحكومة التي تفضل تحقيقًا داخليًا يبرئها من المسؤولية”، معتبرًا أن كلا المسارين لن يؤدي إلى نتيجة حقيقية، إذ أن تفاصيل الفشل أصبحت معروفة للجميع.

ويستعرض الكاتب تجارب سابقة، مثل لجنة أغرانات التي عُقدت بعد حرب 1973، مشيرًا إلى أن “هذه اللجان عادةً ما تُحدد صلاحياتها بحيث لا تمس القيادة السياسية، وأن التغيير الحقيقي آنذاك تحقق عبر ضغط الشارع وصناديق الاقتراع، وليس عبر اللجنة نفسها”.

ويلاحظ لافي أن “الوضع الحالي يختلف عن السبعينيات، إذ أن الجيش الإسرائيلي قد تحمل المسؤولية واستقال قادته، بينما يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاستقالة”، مستندًا إلى إنجازاته العسكرية السابقة، في وقت يصف معارضيه بـ”الدولة العميقة”، مما يعمّق الاستقطاب الداخلي.

ويخلص المحلل إلى أن “الحل الحقيقي للأزمة الإسرائيلية الراهنة لا يكمن في لجان التحقيق، بل في قرار الناخبين الإسرائيليين حول شرعية استمرار نتنياهو في الحكم بعد الكارثة الأمنية التي شهدتها البلاد عام 2023”.