الثبات ـ دولي

أصدرت المحكمة العليا في ماليزيا حكما جديدا بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، قضت فيه بسجنه لمدة 15 عاما إضافية وفرض غرامة قدرها نحو 2.8 مليار دولار.

يأتي ذلك، ضمن أحدث فصول فضيحة الفساد الكبرى المرتبطة بالصندوق السيادي "1MDB".​

وبذلك يضاف الحكم الجديد إلى العقوبة السجنية التي يقضيها رزاق منذ عام 2022، عقب إدانته في قضايا خرق الأمانة وغسل الأموال، بينما أدانته المحكمة هذه المرة بأربع تهم إساءة استخدام السلطة و21 تهمة غسل أموال، متعلقة باختفاء مبالغ ضخمة من أموال الصندوق الحكومي الذي أنشئ خلال فترة توليه رئاسة الوزراء.​

وتشير تفاصيل القضية إلى أن مليارات الدولارات حُوِّلت بطرق غير مشروعة من الصندوق إلى حسابات وشركات مرتبطة برزاق ومقربين منه، في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي عالمياً، والتي تسببت في أزمة سياسية داخلية وأثرت بعمق على صورة ماليزيا على الساحة الدولية.