الثبات ـ دولي

في سياق سياسات الهجرة المثيرة للجدل، بحثت الولايات المتحدة مع جمهورية بالاو إمكانية نقل رعايا دول ثالثة إلى الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ، رغم رفض برلمان بالاو سابقًا طلبًا أميركيًا مماثلًا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن نائب وزير الخارجية كريستوفر لانداو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس بالاو سورانجيل ويبس، جرى خلاله بحث مذكرة تفاهم جديدة تتعلق بنقل أشخاص من دول ثالثة لا يملكون سجلًا إجراميًا، في إطار ما تصفه واشنطن بإجراءات تعزيز الأمن الداخلي.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الانتقادات الحقوقية لسياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا سيما عمليات الترحيل إلى دول لا تربط المرحّلين بها أي صلة قانونية أو اجتماعية، وسط مخاوف متزايدة من تجاوز الضمانات القانونية والإنسانية.

وكانت إدارة ترامب قد رحّلت خلال الفترة الماضية مئات الأشخاص إلى دول ثالثة، في سياسة نادرة الاستخدام سابقًا، تبررها الإدارة بالحفاظ على الأمن، فيما يعتبرها منتقدون خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.

ويُذكر أن كونغرس بالاو أعلن في أواخر تموز/يوليو الماضي عدم قدرته على قبول المقترح الأميركي السابق، في حين ترتبط بالاو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 17 ألف نسمة، باتفاق ارتباط حر مع الولايات المتحدة تحصل بموجبه على مساعدات اقتصادية مقابل السماح للجيش الأميركي باستخدام أراضيها، علمًا أنها ليست طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951.