الثبات ـ دولي

تستعد ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا لإقرار قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة  النارية، وحظر ⁠عرض الرموز المرتبطة بالإرهاب والحد من الاحتجاجات، خلال جلسة طارئة على خلفية واقعة إطلاق النار على شاطئ بونداي الأسبوع الفائت. 

ومن المتوقع أن تجيز الغرفة العليا في برلمان ولاية نيو ساوث ويلز، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الإرهاب وتعديل التشريعات الأخرى.

واقترحت حكومة حزب العمال الحاكم المنتمية لتيار يسار الوسط أن يكون الحد الأقصى لمعظم تراخيص الأسلحة للأفراد هو 4 قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.

وأغلقت السلطات المحلية، أمس الاثنين، قاعة صلاة للمسلمين سبق أن ربطتها محكمة برجل دين تقول إنه أدلى ​بتصريحات لترهيب اليهود الأستراليين، وهي خطوة وصفها كريس مينز رئيس وزراء نيو ساوث ويلز بأنها "مهمة".

كما أكّد مينز أن السلطات "عليها اتخاذ خطوات حاسمة، سواء كان ذلك من خلال قانون التخطيط ​أو قانون خطاب الكراهية، لإرسال رسالة ⁠إلى الذين ينوون زرع الكراهية في قلوب الناس أو نشر العنصرية في مجتمعنا، مفادها أنهم سيواجهون بقوة القانون الكاملة".

من جهته، قال مجلس كانتربري بانكستاون، اليوم الثلاثاء، إنه أصدر أمراً "بوقف الاستخدام" لإغلاق "قاعة صلاة غير ‌قانونية" يديرها رجل الدين وسام حداد بعد ‌أن أظهرت مراقبة (مركز المدينة للدعوة) أن المبنى يُستخدم بشكل ينتهك قوانين التخطيط.

في المقابل، قال مسؤول في المركز لـ "رويترز"، عبر الهاتف، إن حداد لم يعد يشارك في الإدارة.

وقُتل 15 شخصاً، وأصيب العشرات في إطلاق نار خلال احتفال بمناسبة عيد حانوكا اليهودي على شاطئ بونداي في 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مما أثار دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية واتخاذ إجراءات أقوى لمكافحة معاداة السامية.

أحد مطلقي النار في بونداي كان يمتلك 6 أسلحة نارية

وقالت الشرطة إن أحد المسلحين المشتبه بهما في إطلاق النار ويدعى ساجد أكرم (50 عاماً)، والذي قتل برصاص أفراد الأمن، كان يمتلك 6 أسلحة نارية، ويواجه ابنه نافيد (24 ‌عاماً)، الذي  نقل من المستشفى إلى السجن أمس، ما يصل إلى 59 تهمة من بينها القتل والإرهاب.

وعلى الرغم من تشديد أستراليا لقوانين حيازة الأسلحة ‌النارية بعد واقعة إطلاق نار في عام 1996، والتي أسفرت عن مقتل 35 شخصاً، فإن سجل الأسلحة النارية لدى الشرطة أظهر أن أكثر من 70 شخصاً في نيو ساوث ويلز، ⁠التي تضم سيدني، يمتلك كل منهم أكثر من 100 قطعة سلاح،  ويمتلك أحد حاملي التراخيص 298 قطعة سلاح.

وأظهر استطلاع ​للرأي اليوم، أجرته صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد"، أن ثلاثة أرباع الأستراليين يريدون تشديد ‌قوانين الأسلحة النارية، بينما عارض الحزب الوطني تعديلات قوانين الأسلحة في نيو ساوث ويلز، قائلاً إنها ستضر بالمزارعين.