الثبات ـ دولي

أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن محاولات تحصين المعتدين من المساءلة لن تغيّر من الحقائق القانونية، ولن تعفي المسؤولين عن الأفعال العدوانية من تبعاتهم الدولية.

وفي رسالة وجّهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، شدد إيرواني على رفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية القاطع لقرار مجلس جامعة الدول العربية، معتبراً أنه يستند إلى اتهامات “واهية ومضللة” ويفتقر لأي أساس قانوني، ويعكس انحيازاً واضحاً ورواية سياسية أحادية.

وأوضح أن القرار تجاهل، بشكل متعمد، ما وصفه بالأسباب الجذرية للوضع القائم، وفي مقدمتها “الأعمال العدوانية” التي ارتكبتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، عبر انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وشن هجمات على السيادة الإيرانية وسلامة أراضيها.

وأضاف أن القرار سعى إلى قلب الحقائق وتحميل إيران مسؤولية ما جرى، رغم كونها “الدولة المتضررة” من العدوان، معتبراً أن ذلك يمثل تحريفاً للإطار القانوني والوقائع التاريخية.

وأشار إيرواني إلى أن بلاده سبق أن أبلغت الأمم المتحدة بموقفها القانوني حيال التطورات الأخيرة، بما في ذلك ممارستها لحقها في الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي، والإجراءات التي اتخذتها في الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

كما حمّل عدداً من الدول مسؤولية ما وصفه بـ”الدعم والمساندة” للأعمال العدوانية، مؤكداً أن هذه الأدوار لن تبقى بمنأى عن المساءلة القانونية.

وختم بالتشديد على أن أي محاولة لتغيير الوقائع أو منح الحصانة للمعتدين لن تؤثر على الحقيقة القانونية، ولن تلغي مسؤولية الأطراف المعنية عن أفعالها.