الثبات ـ دولي

أظهرت وثيقة برلمانية، اليوم الثلاثاء، أن أوغندا تخطط لاقتراض 608 ملايين دولار من جهات إقراض مثل بنك "التصدير والاستيراد" الكوري، وبنك "راند ميرشانت" الجنوب أفريقي لتمويل تطوير البنية التحتية.

وأثار تضخم الدين العام في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا قلقاً بين السياسيين المعارضين والمحللين والبنك المركزي، الذي حذر من أن ارتفاع تكاليف خدمة الدين يحول الموارد عن الخدمات الاجتماعية الأساسية.

وبحسب الوثيقة، التي اطلعت عليها "رويترز"، تخطط أوغندا للحصول على 448 مليون دولار من إجمالي الائتمان من الرنمينبي والباقي من بنك التصدير والاستيراد الكوري.

كما أظهرت الحكومة أنها تخطط لطلب موافقة المشرعين على خطوط الائتمان، في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، لكنها لم تقدم تفاصيل عن المشاريع المحددة التي سيتم تمويلها.

أظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الدين العام في الدولة المنتجة المحتملة للنفط الخام ارتفع إلى 32.3 مليار دولار في الأشهر الاثني عشر المنتهية في حزيران/يونيو، بزيادة قدرها 26.2% عن الفترة السابقة.