الثبات ـ دولي

أكد وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع، توماس بيرن، أن التشريع الذي تعمل بلاده على إقراره للحدّ من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلّة سيقتصر فقط على استيراد البضائع، في خطوة وصفها بأنها “محدودة للغاية”، رافضاً الاتهامات الإسرائيلية والأميركية بأن أيرلندا “معادية للسامية”.

وتخضع الحكومة الأيرلندية، منذ أشهر، لضغوط داخلية لتوسيع نطاق الحظر ليشمل الخدمات أيضاً، في مقابل ضغوط أميركية وإسرائيلية لإلغاء مشروع القانون كلياً. وتُعدّ دبلن من أكثر العواصم الأوروبية انتقاداً للهجوم الإسرائيلي المتواصل على غزة، حيث تؤكد السلطات الفلسطينية أنّ الحرب خلّفت ما يزيد على 70 ألف شهيد.

وقال بيرن في مقابلة مع “رويترز” إن مشروع القانون لن يدخل حيّز التنفيذ هذا العام، موضحاً أن الإجراء “يحظر استيراد بضائع من أراضٍ مُحتلّة بشكل غير قانوني”، وهو ما بدأ عدد من الدول الأوروبية تطبيقه فعلاً. وأضاف أن الحكومة لا تزال تقيّم التداعيات القانونية والسياسية قبل رفع النص إلى البرلمان.

وتشير مصادر في دبلن إلى أنّ المشروع بنسخته الحالية سيشمل سلعاً محدودة مثل الفواكه المجففة، بقيمة سنوية لا تتجاوز 200 ألف يورو، بعد استبعاد بند الخدمات الذي كانت جماعات ضغط اقتصادية تعارضه بشدة.

في المقابل، قالت النائبة فرنسيس بلاك، صاحبة المقترح الأساسي للقانون، إنها ستواصل الدفع باتجاه إدراج الخدمات ضمن الحظر في العام المقبل، معتبرة أن المسألة “تحتاج جهداً كبيراً” لكنها ماضية فيه.

وتواجه الحكومة الأيرلندية حملة انتقادات من مسؤولين إسرائيليين، بينهم وزير الخارجية جدعون ساعر الذي اتهم دبلن بـ“معاداة السامية”، على خلفية نقاش محلي حول إعادة تسمية حديقة تحمل اسم الرئيس الإسرائيلي الأسبق حاييم هرتسوغ. وردّ بيرن قائلاً: “نرفض تماماً هذه الادعاءات… وندرك جيداً مساهمة اليهود في أيرلندا”.

كما تزايد الضغط الأميركي، إذ وصف السيناتور ليندسي غراهام أيرلندا بأنها “بالوعة لمعاداة السامية”، بينما أغلق الاحتلال سفارته في دبلن أواخر العام الماضي بعد انتقادات أيرلندية واسعة للحرب في غزة، وإعلان دبلن اعترافها بدولة فلسطين.

من جهته، دعا عضو البرلمان الأوروبي باري أندروز بلاده إلى المضي قدماً في القانون، قائلاً إن اتهامات معاداة السامية “هراء”، وإن دولاً أوروبية أخرى تستعد لاعتماد خطوات مشابهة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في دبلن، حيث اضطر محافظ البنك المركزي الأيرلندي، جابرييل مخلوف، إلى إلغاء خطاب عام بعد اعتراض متظاهرين مؤيدين لفلسطين على دور البنك المركزي السابق في بيع سندات إسرائيلية.