الثبات ـ دولي

قال شاهدان في قضية محاكمة "لافارج" في باريس، أمس الثلاثاء، إنّ المعلومات التي قُدّمت من داخل مصنعها في سوريا عامَي 2013 و2014 كانت مفيدة للغاية للاستخبارات الفرنسية، لكن الأخيرة لم تكن تعلم أن الشركة تموّل إرهابين.

وفي هذه القضية، تحاكَم في باريس شركة "لافارج" الفرنسية و8 من المسؤولين السابقين فيها، بتهمة تمويل مجموعات متشدّدة من بينها تنظيم "داعش" حتى العام 2014، لضمان استمرار العمل في مصنعها للإسمنت هناك.

ويتجه المتّهمون للدفع باتجاه أن الدبلوماسية وأجهزة الاستخبارات الفرنسية كانت على علم تام بمبالغ مالية قدمتها "لافارج" إلى فصائل مسلّحة مصنفة "إرهابية"، على غرار تنظيم الدولة "داعش".

وأدلى المدير السابق للاستخبارات العسكرية، كريستوف غومار، ومدير الأمن السابق للمجموعة، كلود فيار، في جلسة أمس، بشهادتيهما.

وقال غومار أمام المحكمة "اعتباراً من آب/أغسطس 2013، كان علينا جمع معلومات عن نظام بشار الأسد"، مشيراً إلى أن الحكومة الفرنسية كانت تريد سقوطه.

وتابع: "لم يكن لدي عملاء على الأرض، ولم يكن هناك سفارة فرنسية"، مضيفاً": "ما كان يهمني هو معرفة قدرات جيش بشار الأسد، وكيف كان يتحرك وكيف كان يقاتل ضد الفصائل المعارضة والجهادية"، مقراً بـ"بعض الانتهازية" في طريقة عمل أجهزة الاستخبارات.

كما رأى غومار أنّ وجود تواصل مع "لافارج" "كان مفيداً لرؤية التطورات بشكل أفضل، ولكن لم يكن هناك أبداً حديث عن مدفوعات مالية"، مقراً مع ذلك بأن المجموعة "قدمت معلومات قيمة للعاملين في الاستخبارات الفرنسية" في عملهم ضد الإرهاب.

ويشتبه في أنّ المجموعة الفرنسية دفعت عامي 2013 و2014، عبر فرعها "لافارج سيمنت سوريا"، 5 ملايين يورو لجماعات مصنّفة "إرهابية"، من بينها تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" التي كانت مرتبطة بتنظيم "القاعدة".

كذلك، دفعت لوسطاء لحماية مصنع الإسمنت في الجلابية في شمال سوريا، أثناء أعوام النزاع الذي اندلع عام 2011.

ووظّفت الشركة، بين 2013 و2014، وسطاء لتأمين المواد الأولية اللازمة لتشغيل المصنع، من مناطق كانت تحت سيطرة "داعش" ومجموعات متشددة أخرى، وأيضاً لتأمين العمال في المصنع والمنتجات.

وفُتح التحقيق بهذه القضية عام 2017، بعد معلومات صحافية وشكويين في العام 2016، إحداهما من وزارة الاقتصاد لانتهاك الحظر المالي على سوريا، والثانية من جمعيات و11 موظفاً سابقاً في فرع الشركة في سوريا، لتمويل الإرهاب.

من جهة أخرى، أطلقت المجموعة الجديدة التي انبثقت من استحواذ "هولسيم" السويسرية على "لافارج" في 2015، تحقيقاً داخلياً، وحرصت دائماً على نفي أي علاقة لها بالأحداث التي سبقت عملية الدمج.

وبعد عامين، خلص التحقيق الذي أوكل إلى مكتب المحاماة الأميركي "بايكر ماكنزي" والفرنسي "داروا"، إلى حصول "انتهاكات لقواعد السلوك التجاري في لافارج".

لاحقاً، وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، أقرّت "لافارج" في الولايات المتحدة بالذنب بدفع حوالى 6 ملايين دولار لتنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة"، ووافقت على دفع غرامة مقدارها 778 مليون دولار.

أمّا في فرنسا، فإن الشركة تواجه غرامة قد تصل إلى مليار و125 مليون يورو في حال إدانتها بتمويل الإرهاب، وفي حال إدانتها بانتهاك الحظر المالي على سوريا، ستكون الغرامة أكبر بكثير.