الثبات ـ فلسطين

أكّد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب "خروقات جسيمة ومنهجية لـاتفاق وقف إطلاق النار، بما يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار، ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به".

وأوضح المكتب أن الفرق الحكومية المختصة رصدت 738 خرقاً للاتفاق، خلال الفترة الممتدة بين 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومساء أمس الاثنين في 8 كانون الأول/ديسمبر الحالي.

وفي التفاصيل؛ أطلقت قوات الاحتلال النار مباشرة على المدنيين 205 مرات، فيما توغلت الآليات العسكرية 37 مرة داخل الأحياء السكنية، كما ارتكب "جيش" الاحتلال 358 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم، و138 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي.

وأسفرت هذه الخروقات والاعتداءات عن استشهاد 386 مواطناً، وإصابة 980 آخرين، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال، بحسب المكتب.

على صعيد آخر، كشف المكتب أنّ القطاع لم يدخله، خلال 60 يوماً، سوى 13511 شاحنة من أصل 36000 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 226 شاحنة فقط، من أصل 600 شاحنة مقررة يومياً، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 38%.

وقد أدى هذا الإخلال الجسيم إلى استمرار نقص الغذاء والدواء والماء والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

المكتب أكّد أيضاً أنّ استمرار هذه الخروقات "يُعدّ التفافاً خطيراً على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز"، محمّلاً الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار".

ودعا في الختام المجتمع الدولي والأمم المتحدة والرئيس الأميركي دونالد ترامب والجهات الراعية للاتفاق الوسطاء والضامنين إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية والوقود وفق ما نصّ عليه الاتفاق، وبما يمكّن من معالجة الكارثة المستمرة في قطاع غزة.