الثبات ـ دولي

أعلنت أستراليا، اليوم السبت، فرض عقوبات مالية وحظر سفر على أربعة مسؤولين في الحكومة الأفغانية، متهمة إياهم بالمسؤولية عن “تدهور أوضاع حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء والفتيات” في البلاد.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في بيان، إن العقوبات تستهدف ثلاثة وزراء في حكومة طالبان وكبير قضاة الحركة، موضحة أن هؤلاء المسؤولين “يواصلون تقييد وصول النساء والفتيات إلى التعليم والعمل وحرية التنقل والمشاركة في الحياة العامة”.

وأكدت وونغ أن هذا الإجراء يأتي ضمن “إطار عمل جديد” يسمح لكانبيرا بفرض عقوبات مباشرة وحظر سفر “لزيادة الضغط على السلطات الأفغانية”.

وتأتي الخطوة الأسترالية بعد أعوام من انسحاب قواتها من أفغانستان في أغسطس/آب 2021، عقب مشاركتها لمدة عقدين ضمن قوات التحالف الدولي بقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ومنذ استعادة طالبان السلطة، تتهمها حكومات غربية بفرض قيود واسعة على النساء، تشمل حظر التعليم والعمل في العديد من القطاعات، وهو ما تنفيه الحركة، مؤكدة أنها “تحترم حقوق المرأة وفق تفسيرها للشريعة الإسلامية والعرف المحلي”.

وتشير الحكومة الأسترالية إلى أنها استقبلت آلاف الأفغان — معظمهم نساء وأطفال — بعد سيطرة طالبان، في وقت يعتمد جزء كبير من السكان داخل البلاد على المساعدات الإنسانية للبقاء amid أزمة اقتصادية خانقة.