الثبات ـ عربي

أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الخميس أنه “إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم ٦١ لسنة ٢٠٢٥ والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٨٤٨

في ١٧/ ١١/ ٢٠٢٥ والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيم “داعش” والقاعدة الارهابيين بناءً على طلب من دولة

ماليزيا وإستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٣٧٣ لسنة ٢٠٠١ وقد تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات

إرهابية مع التنظيمين المذكورين”، موضحاً أنه “اقتصرت موافقة الجانب العراقي على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً وأن إدراج أسماء

الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والاحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة

بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين”.