الثبات ـ دولي

أصدر قاضي اتحادي أمريكي حكما يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من اعتقال المهاجرين التعسفي في واشنطن دون مذكرات توقيف.

وأوضح قرار القاضية بريل هاول في محكمة المقاطعة الأمريكية بواشنطن أنها منحت أمرا قضائيا أوليا بعد أن رفعت منظمات معنية بالحريات المدنية وحقوق المهاجرين دعوى ضد وزارة الأمن الداخلي الأمريكي.

وأشار القرار إلى أن الضباط الذين ينفذون اعتقالات مدنية مرتبطة بالهجرة يحتاجون عادة إلى مذكرة إدارية، وأن قانون الهجرة والجنسية يسمح بالاعتقال من دون مذكرة فقط إذا كان لدى الضابط سبب محتمل للاعتقاد بأن الشخص موجود في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وأنه من المحتمل أن يهرب قبل إصدار المذكرة.

وقدمت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومحامو المدعين وثائق وشهادات يؤكدون فيها أن الضباط الفيدراليين كانوا يقومون بدوريات ويقيمون نقاط تفتيش داخل أحياء يقطنها مهاجرون لاتينيون بأعداد كبيرة في واشنطن، وأنهم كانوا يوقفون السكان ويعتقلونهم من دون تمييز.

وقدم المدعون إفادات خطية لأشخاص قالوا إنهم اعتقلوا من دون مذكرات أو من دون إجراء تقييم قانوني لخطر فرارهم، واستشهدوا أيضاً بتصريحات علنية لمسؤولين في الإدارة قالوا إنها تشير إلى أن الحكومة لم تكن تلتزم بمعيار السبب المحتمل.

وأشارت القاضية هاول، التي عينها الرئيس الأسبق باراك أوباما، إلى أن المدعين نجحوا في إظهار احتمال كبير لوجود سياسة أو ممارسة غير قانونية من جانب الحكومة تقوم على تنفيذ اعتقالات مدنية تتعلق بالهجرة من دون مذكرات ومن دون سبب محتمل.

وأكدت أن الإخفاق المتكرر من جانب الوزارة في تطبيق معيار السبب المحتمل، بما في ذلك عدم تقييم احتمال فرار الموقوف، يمثل انتهاكاً مباشراً لقانون الهجرة ولوائح وزارة الأمن الداخلي.

وأمرت القاضية بوقف هذه السياسة، كما ألزمت أي عميل ينفذ اعتقالا مدنيا في واشنطن من دون مذكرة بأن يدوّن وقائع محددة ومدعمة تبرر وجود سبب محتمل للاعتقاد بأن الشخص سيهرب قبل إصدار المذكرة، وأن تقدم الحكومة هذه الوثائق إلى محامي المدعين.