الثبات ـ دولي

صوّت البرلمان الفنزويلي، بالموافقة بالإجماع على المضي قدماً في إلغاء قانون المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك في ظل تحقيق مفتوح ضد حكومة نيكولاس مادورو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خصوصاً خلال تعامل السلطات مع احتجاجات عام 2017.

وقال النائب الفنزويلي، روي داثا، لدى تقديم المشروع خلال جلسة للبرلمان، أمس الثلاثاء: “هذه المحكمة لن تَحلّ محلّ التشريعات الفنزويلية، لأن هذا بلد حرّ، سيّد ومستقل.”

وأضاف: “إنها لحظة تتطلب وحدة مؤسسات الدولة ووحدة القوى السياسية والاجتماعية في سبيل الدفاع عن السيادة والوطن والعدالة.”

ويأتي قرار البرلمان بعد إعلان مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إغلاق مكتبه في كراكاس بسبب “غياب التقدّم الحقيقي” في القضية.

وكانت فنزويلا قد وقّعت على نظام روما عام 1998، ثم صادقت عليه واعتمدته في قانون داخلي عام 2000.

وبحسب الإجراءات القانونية، فإن إلغاء قانون المصادقة لا يعني فوراً الانسحاب من المعاهدة الدولية، إذ يتعيّن على الحكومة إخطار الأمين العام للأمم المتحدة رسمياً بقرارها، لتصبح الخطوة نافذة بعد مرور عام كامل على الإخطار.