الثبات ـ دولي

أعلن البرلمان الفنزويلي أن قيادة الجمعية الوطنية التقت بعائلات المواطنين الذين قتلوا على يد الجيش الأمريكي في البحر الكاريبي، وتعتزم التحقيق في جميع ملابسات الحادث.

وقال رئيس البرلمان خورخي رودريغيز في بيان: اليوم الاثنين سنعقد جلسة استثنائية للجمعية الوطنية لاقتراح إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في الوقائع الخطيرة التي أدت إلى مقتل فنزويليين في مياه البحر الكاريبي.

وأوضح رئيس البرلمان أنه “التقى بأقارب القتلى الفنزويليين الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم لأسباب أمنية، لأنهم تلقوا تهديدات ممن  لهم مصلحة في إخفاء الحقيقة”.

وأضاف أن “تقييمات الخبراء الأمريكيين في الشؤون العسكرية والقانون الدولي التي استعرضتها الجمعية تشير إلى أنه لو حدثت أفعال مماثلة من قبل الجيش الأمريكي في سياق حرب معلنة، لكان من الممكن تصنيفها كجرائم حرب، ولكن بما أن الحرب لم تعلن بعد، فإن ما حدث لا يمكن وصفه بأي شيء آخر غير القتل والإعدام خارج نطاق القضاء”.

واختتم رودريغيز، قائلا: “لا يمكن لأحد في القرن الحادي والعشرين أن يكون قاضيا وجلادا في نفس الوقت دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ودون احترام الحق المقدس لكل شخص في الدفاع”.

وتأتي تحركات البرلمان الفنزويلي في وقت تبرر فيه الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمكافحة تجارة المخدرات حيث استخدمت قواتها بشكل متكرر خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تسرين الثاني لتدمير قوارب يزعم أنها كانت تنقل مخدرات قبالة السواحل الفنزويلية.

ومنذ سبتمبر/أيلول، أغرقت القوات الأمريكية ما لا يقل عن 20 زورقا سريعا في المنطقة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا، وكانت تقارير إعلامية قد كشفت عن عمل القوات المسلحة الأمريكية على خيارات لضرب تجار المخدرات داخل الأراضي الفنزويلية.

وأكدت كاراكاس أن الإجراءات المتخذة من طرف واشنطن تعد استفزازاً يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاكاً للاتفاقيات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.