الثبات ـ دولي

أمر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الدبلوماسيين الأميركيين في أوروبا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، بالضغط على حكوماتهم المضيفة لتقييد معظم أشكال الهجرة، وتقديم تقارير إذا بدت هذه الحكومات داعمة بشكل مفرط للمهاجرين، وفقاً لوثيقة أُرسلت إلى السفارات والقنصليات الأميركية.

ووفقاً للوثيقة التي حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز"، وهي برقية دبلوماسية مؤرخة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، طلب روبيو من الدبلوماسيين التركيز على آثار الأعمال الإجرامية التي يرتكبها المهاجرون، لتشجيع فرض قيود أكبر على الدخول.

وجاء في البرقية أنّه ينبغي على الدبلوماسيين "التواصل بانتظام مع الحكومات المضيفة وسلطاتها المعنية لإثارة مخاوف الولايات المتحدة بشأن الجرائم العنيفة المرتبطة بالأشخاص من أصول مهاجرة"، و"أي انتهاكات لحقوق الإنسان ذات صلة"، مضيفةً أنّ هذه الحوادث "تُزعزع التماسك الاجتماعي والسلامة العامة على نطاق واسع".

وذكرت البرقية أنّ الهدف من هذه الإجراءات هو بناء "دعم الحكومات المضيفة وأصحاب المصلحة لمعالجة وإصلاح السياسات المتعلقة بجرائم المهاجرين، والدفاع عن السيادة الوطنية، وضمان سلامة المجتمعات المحلية".

وكثيراً ما تستخدم إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مصطلح "السيادة" لوصف جهودها الرامية إلى حث الدول الأخرى على السماح بدخول عدد أقل من المواطنين الأجانب، وتشديد إجراءات حدودها - حتى في الوقت الذي تحاول فيه فرض سياسات على الدول ذات السيادة.

وقد وصف الرئيس ترامب وكبار مساعديه والعديد من مؤيديهم، الأعداد الكبيرة من المهاجرين واللاجئين بأنّها "آفة في الولايات المتحدة وأوروبا". وفي خطاب ألقاه في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي، ندد ترامب بـ"أجندة الهجرة العالمية".

 وكان ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي ترامب للشؤون السياسية، ونائب الرئيس جيه دي فانس، صريحين بنفس القدر، حيث قال الأخير في شباط/فبراير الماضي: "لا يمكننا إعادة بناء الحضارة الغربية، ولا يمكننا إعادة بناء الولايات المتحدة الأميركية أو أوروبا، بالسماح لملايين المهاجرين غير الشرعيين غير الموثقين بالدخول إلى بلادنا".

بدوره، غيّر روبيو، ابن مهاجرين كوبيين، آراءه بشأن سياسة الهجرة خلال 14 عاماً قضاها سيناتوراً جمهورياً عن ولاية فلوريدا، وهو ونائبه كريستوفر لاندو يضغطان الآن على وزارة الخارجية للمساعدة في تطبيق المواقف المتشددة لإدارة ترامب.

على سبيل المثال، يُسهمان في تطبيق قرار الإدارة الأميركية بخفض عدد اللاجئين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة بشكل كبير، والذي كانت صحيفة "التايمز" أول من أوردته.

كما ويُخصص العديد من أماكن استقبال اللاجئين الحالية، والبالغ عددها 7500، للأفارقة من ذوي البشرة البيضاء من جنوب أفريقيا، "على الرغم من أنهم لا يواجهون اضطهاداً واسع النطاق"، وفق "نيويورك تايمز". 

"تهديد للحضارة الغربية" 

وبحسب "نيويورك تايمز"، فإنّهم مصممين على حث الحكومات على اتخاذ تدابير صارمة للحد من الهجرة وزيادة عمليات الترحيل، على الرغم من أن الإحصاءات تُظهر أن عبور الحدود غير النظامي في أوروبا قد انخفض لعدة أشهر، وكان في تناقص في الولايات المتحدة في أواخر إدارة بايدن.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، رسمي على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، إنّ "الهجرة الجماعية تُشكل تهديداً وجودياً للحضارة الغربية، وتُقوّض استقرار حلفاء أميركا الرئيسيين".

وأرسلت وزارة الخارجية برقيةً تتضمن تعليماتٍ بشأن دبلوماسية الهجرة ليلة الخميس الماضي. وفي وقتٍ سابق من ذلك اليوم، أرسلت برقيةً منفصلةً إلى الدبلوماسيين الأميركيين تُخبرهم فيها بضرورة إدراج حالات دعم الحكومات الأجنبية للهجرة غير الشرعية أو الجماعية في التقارير السنوية لحقوق الإنسان التي تُعدّ حالياً، وفقاً لمسؤولين في وزارة الخارجية.

وقال أحد المسؤولين إنّ برقية دبلوماسية الهجرة أُرسلت إلى البعثات الأميركية في الدول التي تُشارك الولايات المتحدة "حضارةً غربيةً مشتركة" وحلفاء مقرّبين، مشيراً إلى أنّه "سيتم قريباً إرسال برقيات تتناول معالجة مشاكل الهجرة في أميركا اللاتينية ومناطق أخرى إلى البعثات الدبلوماسية هناك".

وأضاف المسؤول أنّ ترامب يدعم هجرة العمال "ذوي المهارات العالية".

وتُدرج البرقية 12 نقطة نقاش يمكن للدبلوماسيين استخدامها مع الحكومات المضيفة، وثلاث نقاط أخرى مُخصصة للدول الأوروبية.

وتقول إحدى النقاط: "نشجع حكومتكم على ضمان أن تحمي سياساتكم مواطنيكم من الآثار الاجتماعية السلبية للهجرة الجماعية، بما في ذلك النزوح والاعتداء الجنسي وانهيار القانون والنظام".

وتقول نقطة أخرى: "نحث على اليقظة في حماية الحريات الدينية، لا سيما من انتشار الإسلام المتطرف بين بعض فئات المهاجرين، مما تسبب في زيادة الحوادث المعادية للسامية والمسيحية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من المهاجرين".

من الجدير ذكره أنّ هذه البرقية "لا تقدم أي بيانات تدعم هذه الادعاءات، على الرغم من أنّها تؤكد وجود مثل هذه المعلومات"، وفق الصحيفة. 

وتتداخل العديد من ادعاءات إدارة ترامب بشأن المهاجرين في أوروبا مع خطاب الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة في تلك البلدان، بحيث تتهم الإدارة الحكومات الأوروبية بمحاولة فرض رقابة على خطاب الجماعات والأفراد اليمينيين المتطرفين حول هذه المواضيع ومواضيع مماثلة.

وقد طلبت وزارة الخارجية من الدبلوماسيين العاملين على التقارير السنوية لحقوق الإنسان توثيق حالات هذا النوع من الرقابة.